نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية و التعاون السيد صلاح الدين مزوار.

“الحمـد لله ، والصـلاة والسـلام علـى مـولانـا رسـول الله والـه وصحبـه

السيد هيرمان فان رامبوي رئيس المجلس الأوروبي،
السيد خوزيه مانويل دوراو باروسو رئيس المفوضية الأوروبية،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
أود في البداية أن أعبر عن عميق سروري بأن أتوجه لهذه القمة الإفريقية الأوروبية الرابعة ، التي دعا لانعقادها السيد رئيس المجلس الأوروبي والسيد رئيس المفوضية الأوروبية اللذان أشكرهما جزيل الشكر على تنظيمهما لهذا الملتقى الكبير بين قارتينا، متطلعا إلى أن تسهم الخلاصات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء الهام في الدفع بالشراكة الإفريقية الأوروبية نحو الأمام، خدمة للاستقرار والأمن والرخاء في كلتا القارتين.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
تنعقد هذه القمة في سياق سياسي واقتصادي خاص وظرفية دقيقة تفرض علينا التفكير العميق من أجل رسم معالم مستقبل أفضل، يستجيب لطموحات شعوبنا ولتطلعاتها المشروعة.
كما تتيح لنا هذه القمة فرصة ثمينة لتقييم الأشواط التي تم قطعها إلى حد الآن وإعادة توجيه دفة التعاون الإفريقي الأوروبي، على ضوء الرهانات الإقليمية والعالمية الطارئة، وذلك من منطلق الحرص على الاستثمار الأفضل للمقومات التي يزخر بها هذا المنتدى والاستخدام الأمثل لآليات اشتغاله، لكي تتمكن شعوبنا من إدراك أهمية هذا العمل وتقدر حينئذ حق التقدير نتائجه الملموسة.
وذلك ما سيمكننا من وضع اللبنات الأولى لبناء “التحالف الإفريقي الأوروبي من أجل المستقبل” الذي كان المغرب قد شدد على ضرورة إنشائه خلال القمة الثالثة التي احتضنتها طرابلس في 2010.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
لقد تحررت إفريقيا نفسيا من ماضيها السلبي وأصبحت تتطلع بكل ثقة إلى المستقبل الواعد لكن بدون سلبيات الانطواء والانزواء.
وكما أكدت ذلك مؤخرا في أبيدجان، لابد للبلدان الإفريقية أن تصبح أكثر وعيا بمؤهلاتها الكثيرة وبأهمية مواردها البشرية والمادية.
وهذا هو التوجه الذي حرصت منذ اعتلائي العرش على إعطائه لعلاقة المملكة بأشقائها من البلدان الإفريقية، من خلال استراتيجية تعتمد على فضائل التعاون جنوب-جنوب وعلى ضرورة تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة، وذلك بانتهاج مقاربة شاملة ومندمجة تساهم بشكل ملحوظ في توسيع مجالات التعاون والمصالح المشتركة مع جل بلدان القارة الإفريقية، سمتها البارزة تبادل التجارب والخبرات في كل ما يتعلق بالقدرات المؤسساتية والحكامة وتأهيل الاقتصاد، وتعزيز برامج التكوين الجامعي والمهني، بالإضافة لدعم القدرات المصرفية عبر اقتناء الأسهم من طرف البنوك المغربية.
وأخيرا تتسم هذه الاستراتيجية بتعزيز الاستثمارات المغربية العمومية والخاصة في إفريقيا، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة تأهيل للموارد المحلية وتحديث للاقتصاد وخلق فرص مستدامة للشغل .
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قارتنا تستقبل اليوم أكثر من نصف الاستثمارات الوطنية الخارجية، بينما لم تكن هذه النسبة تتعدى 17 بالمائة قبل عشر سنوات.
وعلاوة على العلاقات الثنائية، تطمح هذه الاستراتيجية الطوعية كذلك لتنفيذ مشاريع مشتركة رائدة ومهيكلة، ذات طابع إقليمي، بل وقاري أحيانا، في مجالات الكهربة والماء الشروب، وكذا إنعاش المبادلات التجارية والاستثمار، وحتى في مجال الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، وقع المغرب والغابون يوم 7 مارس 2014 بمدينة ليبرفيل اتفاقا استراتيجيا لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته يظل مفتوحا في وجه البلدان الإفريقية والشركاء الأوروبيين.
وبنفس التوجه، ما فتئت المملكة المغربية تدافع عن اندماج إقليمي إفريقي من شأنه أن يشكل الاستجابة المثلى والرد الناجع لمواجهة الأزمات التي تهز القارة الإفريقية في أكثر من جهة، اندماج يقوم على استغلال عناصر التكامل بين موارد كل منطقة من مناطق القارة.
وفي نفس السياق، ظل المغرب يدعو لبروز نظام مغاربي جديد يمكن بلدان المنطقة الخمسة من تحقيق مصيرها المشترك والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعوبها التواقة للديموقراطية وحرية التنقل والرخاء المتبادل وخلق فضاء مغاربي يشكل حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عبر تكثيف المبادلات الثقافية والإنسانية والاقتصادية.
والمغرب ماض في تجسيد هذا التوجه على كل المستويات. فهو يلعب دورا نشطا جدا في إطار عضويته داخل تجمع دول الساحل والصحراء من أجل ضخ دماء جديدة في هذه المنظمة التي تتبوأ مركزا محوريا في معالجة قضايا المنطقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المغرب سيحظى بشرف احتضان القمة المقبلة لهذا التجمع.
كما يواصل المغرب تقاربه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا.
وأخيرا يحتضن المغرب الأمانة العامة لمؤتمر الدول الإفريقية الواقعة على المحيط الأطلسي الواعد.
وتهدف الزيارات المتعددة التي أقوم بها بانتظام لبعض البلدان الإفريقية للالتقاء بأشقائي رؤساء دولها إلى تعميق التضامن والتعاون وحشد الامكانات والجهود لخدمة المواطن الإفريقي.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن مسار الارتقاء الطوعي بالتعاون الإفريقي-الإفريقي وتشجيع الاندماج الاقليمي في قارتنا لا يتعارض ، في أي حال من الأحوال ، مع مسار التعميق الموازي للعلاقات التي تربط إفريقيا بشركائها المتعددين، وخاصة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. بل على العكس من ذلك، إذ يغني المساران أحدهما الآخر ويتكاملان في إطار من التوافق والانسجام.
فحجم التحديات يفرض علينا الانخراط سويا وبقوة في كل مسار للتعاون يعود بالنفع على الطرفين ويستجيب بشكل ملموس لانتظارات الجميع.
وفي هذا السياق، يشكل الأمن والاستقرار أولوية مركزية. فالشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والاستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا، من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه، في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابية.
ولا يمكن بلوغ هذا الهدف النبيل إلا إذا تم التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة، أينما كان مصدرها. فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية.
وتستدعي التحديات المرتبطة بالهجرة على وجه الخصوص أجوبة جماعية ومتوازنة، مع كونها إنسانية بالدرجة الأولى. وقد تحول المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة بالنسبة للعديد من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا، فقام مؤخرا ، ومن باب واجب التضامن وتشبتا منه بتقاليد الضيافة والاستقبال التي عرف بها ، بتبني سياسة جديدة للهجرة، سياسة رائدة على مستوى المنطقة التي ينتمي إليها، وتمكن المهاجرين من التمتع بحقوقهم المشروعة كاملة.
وفي نفس السياق، يقوم المغرب بمساع حثيثة من أجل قيام “تحالف إفريقي من أجل الهجرة والتنمية”، يصون المبادئ الانسانية ويجعل كلا من بلدان المصدر والعبور والاستقبال تتحمل مسؤولياتها.
إن التهديدات الأمنية غالبا ما تغذيها الهشاشة والجهل. ومن تم يظل الرأسمال البشري في قلب انشغالاتنا وفي صميم تحركنا المشترك. فدعم التنمية البشرية في إفريقيا يمثل ضرورة بالنسبة للقارتين معا ، والإشكاليات المرتبطة بالتعليم والتكوين والصحة والوصول للخدمات الأساسية وحقوق المرأة والشباب والتشغيل يجب أن تشكل هدفا في كل المبادرات المشتركة وتحدد معالم كل خطط العمل التي سيتم تنفيذها في هذا الصدد، بموازاة مع نشر قيم الانفتاح والتسامح، مما سيساعدنا على إيجاد أجوبة شاملة ومستدامة للتهديدات الأمنية والارهاب التي تعاني منها فضاءات شاسعة من قارتنا.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
إن إفريقيا تزخر بموارد طبيعية هامة وتتمتع بطاقات لا تقل أهمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالنظر لاحتياجاتها المتعددة.
والنمو الإفريقي يجد اليوم جزءا من مصادره في استهلاك القارة الداخلي ولم يعد رهينا فقط بصادراتها من الموارد الطبيعية. كما أن تحسين مناخ الأعمال أضحى ملحوظا وعائدات الاستثمار في إفريقيا باتت من بين أعلاها على مستوى العالم. وعليه ، ورغم ما تعيشه القارة من صعوبات سياسية وأزمات أمنية وتحديات بيئية، أصبحت إفريقيا قطبا جديدا للنمو العالمي، إن لم تكن قاطرة أساسية لهذا النمو.
وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أنوه باحتضان مدينة بروكسيل ، وعلى هامش قمتنا ، للمنتدى الإفريقي الأوروبي الخامس للأعمال الذي يعد فضاء إضافيا يفتح أبوابه في وجه الفاعلين من كل المشارب ممن يعنون بتعزيز وإغناء هذا الفضاء الذي نتقاسمه. ويبقى على الفاعلين الاقتصاديين التأقلم مع التغيرات التي تشهدها كلتا القارتين وانتهاز الفرص القائمة واقتراح البدائل لمنطق المساعدات والتجارة البسيطة.
غير أن هذه البدائل يجب أن تركز على بلورة وإطلاق مشاريع مبتكرة وملموسة في المجالات ذات الأولوية، في إطار منطق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة.
إن المغرب الذي يدرك حجم العقبات التي تعترض السبيل المنشود، ليؤمن بأنها تظل عقبات يمكن تجاوزها، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والإيمان بالمصالح المشتركة.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
لقد لعب المغرب ،على مر العصور وانطلاقا من موقعه الجغرافي ومن تاريخه، دور حلقة الوصل بين الجارتين، القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، وظل يدافع منذ اللحظة الأولى عن شراكة مبتكرة ومتوازنة وذات نفع متبادل بين أوروبا موحدة وإفريقيا صاعدة.
وسيواصل المغرب بفضل عمله متعدد الأشكال، وذي الأولوية في إفريقيا من جهة، وبفضل الوضع المتقدم الذي يحظى به لدى الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، جهوده التي يبذلها في سبيل تطوير الشراكة بين القارتين، في إطار منهج شامل ومندمج، مبني على مبدأ التضامن، منهج يوفق بين تعزيز السلم والأمن والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة، وبين الحفاظ على الهوية الثقافية والعقائدية للشعوب، بروح من التسامح والاحترام المتبادل.
وختاما فإننا نؤكد لكم ما يحدونا من أمل في أن تكسب شراكتنا مزيدا من النضج وتتحول إلى فضاء يتيح النقل الفعلي للمعرفة والتبادل الحقيقي للخبرات والتشجيع النموذجي للتعاون جنوب-جنوب. كما أود أن أعرب عن رغبتي العارمة في أن تنجح شراكتنا في تحويل النوايا إلى أفعال مشتركة والمشاريع إلى فرص للنمو والتقارب والتبادل.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.