توصلت الجالية 24 بشكاية مواطن مغربي مقيم ببلجيكا تعرض منزله للسرقة، و رغم إعترافات الجاني، إلا أن القضاء و حسب قول المشتكي لم ينصفه، حيث لم يتم إعتقال الشريك الرئيسي في هذه العملية ألا وهو بائع المجوهرات التي سرقت من منزل الضحية، و يتهمه هو و محاميه بتقديم الرشاوي في كل مراحل البحث. و يضيف أنه تم إستغلال وضعه كمهاجر و بعيد عن موقع القرار و فاعليه سواء بالمحاكم ذات الصلة بالمنطقة أو بمراكز الشرطة و البحث.

الجالية24 تنشر الشكاية كاملة كما توصلت بها

السيد: محمــــــــــد ابجيــــــــــــــــــو

القاطن: ب    Liège / Belgique      

   تحيــــــــــــــــــــــــة طيبة</p>

وبعــــد:

يشرفني ويسعدني كمواطن مغربي مقيم بالخارج، أن أتوجه إلى منبركم الإعلامــــــــــــــــي المسؤول، لكي أطلعكم على قضيتي التي ظلت تراوح جلسات القضاء ومنتفعيه دونما إنصاف أوعدل

متمنيا أن يحرك هذا المقال المعنيين بالأمر وأن يعملوا على تفعيل القضاء ببلدنا العزيز.

إنني مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، مكافح قصد العيش الكريم وبعد سنوات من الغربة والهجرة والكفاح المتواصل، تمكنت بعون الله أن أمتلك منزلا متواضعا ببلدي المغرب، ليأويني عند الرجوع وأثناء زيارتي أنا وأسرتي للمغرب. فالمغربي المهاجر دائما مرتبط ببلده الأصلي ويعمل دائما على رفع من عائداته الاقتصادية وبربط الأبناء بالوطن الأصلي.

إلا أنه وللأسف، وأثناء الزيارات والعطل الصيفية يرى هذا الجيل ما لا تعود وانتظر، بل في كثير من الحالات مظاهر الحيف الجور والرشوة والمحسوبية.

وفي ضوء هذا السياق أطلعكم على قضيتي موضوع المقال: لمن يهمه الأمر.

القضية واقعية وليست ضربا من الخيال أو تشابه في الأسماء والأماكن، وإنما تفاصيلها وقعت بإقليم الناظور وهيئاته القضائية ومراكز بحثه من شرطة ودرك ملكي.

المسألة مسألة فساد ورشوة ضاعت معها حقوق العباد من لاحول لهم ولا قوة.

وكما هو مثبت في الوثائق المرفقة ذات الصلة بموضوع الشكاية: أني أملك منزلا بدوار اخندوق – جماعة احدادا/ قيادة بني بويفرو – إقليم الناظور موضوع الجناية الموصوفة في محاضر الدرك الملكي بالمنطقة – محضر رقم: 485 بتاريخ 04/04/2012  ومحضر رقم 1464 بتاريخ 06/10/2012 ، حيث تعرض منزلي وكما هو مثبت في الملف الجنائي والمرفق بالشكاية للسرقة الموصوفة وإتلاف الأغراض والحاجيات المتواجدة بداخله. رغم أنني قمت باتباع المسطرة القانونية في مثل هذه الحالة، وعينت محاميا للدفاع عني وعن الحق البائن والمثبت في المحاضر ذات الصلة وباعتراف السارق للفعل وانتفاع المتهمان المثبتان في ملف الدعوى, وخاصة بائع المجوهرات المبين إفادته في القضية الذي حاز المسروقات ولم تطله يد القضاء، بل عمد بواسطة محاميه إلى تقديم الرشاوى في كل مراحل البحث والقضاء، وهذه الآفة معروفة ولأسف في بلادنا وخاصة في منطقة الناظور تحديدا.

الكل استغل وضعي كوني مقيم بالمهجر وبعيد عن موقع القرار وفاعليه: سواء بالمحاكم ذات الصلة بالمنطقة أو بمراكز الشرطة والبحث، فالمطلع على الحكم الخاص بالدعوى وبمسطرة البحث يرى تماطلا بينا وتخاذلا في مراحل التحقيق لهؤلاء المتهمين.كما أحيطكم علما، أن الحائز على المسروقات اعترف لي بالفعل وفي لحظة من اللحظات رغب في تسوية الأمر وديا معي، وبعد أن استشار محاميه: تراجع و صرح لي بأنه يفضل تمرير القضية بالمال سواء بالمحاكم ذات الصلة أو بمراكز البحث والتحقيق، علما أن هذا الشخص معروف في المنطقة بمثل هذه التصرفات.

علما أن كل تصريحاته منافية للواقع والوثائق والحقائق تثبت ذلك، وزد على ذلك أنه لم يحضر الجلسات، أما أنا فقد تخلف محامي دفاع وحضرت بنفسي أدافع عن حقي الذي تدحرج بين أيدي أصحاب المال والمصالح، وكثيرا ماكان القاضي يوقفني أثناء الإدلاء بشهادتي.

لهذا أطلع الرأي العام على هذا الأمر ليعمل على إحقاق الحق في هذه القضية التي عملت أيادي خفية على التستر وإخفاء الحقائق والمنتفعين من هذا الفعل الجنائي.

لهذا أتمنى أن يأخذ الحق مجراه الطبيعي، ويتم تفعيل المسطرة القانونية ذات الصلة، ويتم أيضا إرجاع الحقوق إلى أصحابها وبمتابعة المعنيين الظاهرين والمتسترين بالأمر قانونيا وتفعيل المسطرة الجنائية ذات الصلة.

لهذا ألتمس من منبركم الإعلامي نشر القضية بكل تفاصيلها المرفقة ولكم كل التقدير والتحية.

===================

– الموقع: السيد محمد ابجيو.

– المرفقات بيان الدعوى.

– نسخة من الوثائق الثبوتية.