قبل الدخول في ملف المستفيدين من نزاع الصحراء المغربية , لابد أن نضع فوق طاولة الحوار وبكل جرأة الادوات المستعملة للوصول الى هذه الاستفادات , ومن هم المستفيدون من نزاع الصحراء المغربية  .

1 –  الادوات المستعملة للوصول الى درجة الاستفادة هي كثيرة ومختلفة , لكن بالترتيب تأتي ترسيخ فكرة , أو منظومة الاستقلال الذاتي وتقرير المصير للشعب الصحراوي في ذاكرة الشباب  الصحراوي خاصة بجميع الوساءل المتاحة هي الحجر الاساس لهذا النزاع الذي فاق جميع التوقعات  , مع العلم أنه قبل أن ترحل الدولة المستعمرة – اٍسبانيا سنة 1975 – عن ألاراضي الصحراوية لم تكن هناك دولة قائمة بذاتها  .

2 – الآلية الثانية هي الجري وراء احترام حقوق الانسان في المنطقة

3 – العامل الثالث هوعدم استغلال ثروات المنطقة كيفما كانت , بذريعة وجودها فوق وتحت أراض متنازع عليها , بما فيها الثروة السمكية .

في لائحة المستفيدين تأتي الجزائر في المرتبة الاولى , وذالك من خلال نقط عدة

أولا , تفوق الجزائر على المغرب في الاستراتجية السياسية , خاصة المتعلقة بالعامل البشري,  حيث استطاعت أن تحتجز فوق أراضيها حوالي نصف مليون مغربي من أصول صحراوية لمدة تناهز 40 سنة , وذالك بذريعة اللجوء السياسي , والمطالبة بتقرير المصير . وهو الامر الذي دفعها – أي الجزائر – أن تخلق جبهة تحرير فوق أراضيها – جبهة البوليزاريو – وطبعا هناك تمويل ومساعدات وعمل مشترك لتحيق أهداف مشتركة .

ثانيا , الاهتمام الذي توليه الجزائر الى تحرير الصحراء , وانشاء دولة مستقلة صغيرة تبقى داءما تحت وصايتها , يبقى من أهم برامجها طوال 40 سنة وهو ما يفوت مشاريع التنمية في ميادين داخلية أخرى هي في أمس الحاجة اٍليها .

انتظر المغرب طويلا للبدء في استغلال الثراوت التي تزخر بها الصحراء المغربية , وخلال العشر سنوات الاخيرة بدأت فكرة التنقيب عن البترول تظهر على السطح , وبالمقابل وكرد على قرارات المغرب فيما يخص الاستثماروالاستغلال لثروات المنطقة , تم اٍحداث جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية ,والتي تنشط خارج المغرب وتحث الشركات التي تعمل لصالح المملكة المغربية في الصحراء المغربية على الانسحاب من المنطقة بحكم أن الاراضي الصحراوية متنازع عليها . ولهذه الاسباب يتحول ملف الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية  وعلى رأسها التنقيب عن البترول والصيد البحري  الى سلاح حاد بجانب ملف حقوق الانسان أمام المنتظم الدولي .

الاتحاد الاوبي يدخل ايضا في لائحة المستفيدين من نزاع الصحراء المغربية , وذالك بوضع شروط  ذات طابع سياسي في جميع المعاهدات , خاصة معاهدة الصيد البحري والتي تلح فيها مثلا على تخصيص قسط من عائدات اتفاقية الصيد البحري الى  ساكنة الصحراء المغربية , وهي اٍشارة  لها علاقة بموضوع حقوق الانسان  المتعلق باقتسام عائدات التروات , فيه نوع من الوصاية ذات البعد السياسي الذي يدخل في باب التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب . مما يدفع هيئة الامم المتحدة الى التفكير في مراجعة توسيع حقوق الانسان في شطره الثاني , والرامي الى اقتسام عائدات الثروات الطبيعية مع مواطني الاقاليم الجنوبية للمغرب, مع العلم أن عدم التوقيع على الاثفاقية التي تهم الصيد البحري يعيد نزاع الصحراء المغربية الى الصفر .وهو الامر الذي يجعل القرارات السياسية المغربية بعيدة شيئا ما عن الاستقلالية بفعل الضغوطات الممارسة بشأن الصحراء المغربية .

المغرب بدوره يقف في مفترق الطرق حينما يطالب المجتمع المدني المغربي بنشر لائحة المستفيدين من رخص الصيد البحري في أعالي البحار- الصيد البحري – , أو على الشواطئ الساحلية – مقالع الرمال –  ,خاصة من المستثمرين المغاربة , لآن هناك من المسؤولين من يطلب بل وينتهز الموقف للفوز بمكافئات عينية فورا  دون انتظار, اٍسوة بباقي المستفيدين الاخرين ,  ولنفس الاسباب ,ولاسباب أخرى تغتنم سفن دول أروبية وأسيوية تقوم بالصيد البحري في المياه الاقليمية المغربية بخرق نظام الاتفاقية, باستعمال أدوات محضورة وتتعمد عدم احترام الكميات وانواع السمك المتفق عليه في بنود المعاهدة أو الرخص الموسمية.وهو ما يجر الدولة الى همًين .

أما في فيما يخص شركات التنقيب عن البترول فهناك اتفاقيات تجمع الجانبين , تستحوذ فيها شركات النتقيب على  امتيازات جد محفزة على العمل بالمنطقة .

المقاربة التي يمكن للمغرب أن يعتمد عليها في مواجهة  ما يسمى بحقوق الانسان وحقوق استغلال الثروات الطبيعية التي أصبحت تحريضا صريحا  ضد سياستة  الرامية الى الاستفادة من الخيرات الطبيعية , هو استغلال الماء من قبل الساطات الاسرائلية , ولو أن المقاربة بعيدا شيئا ما , بحكم أن المغرب يستغل باطن ثرواته , واسرائيل تترامى على ثروات غيرها وتنهبها بطرق غير مشروعة , اٍما مباشرة باٍقامة السدود وضخ المياه الى مستوطناتها – الجولان السورية – , أو بطريقة غير مباشرة بتشجيع تركيا على اٍقامة سدود عديدة على نهر الفرات حتى لا يصل الماء الى دول الجوار , أو بالضغط على اثيوبيا لتهديد مصر من زاوية المياه .ناهيك عن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية وأشجار الزيتون المثمرة والممتلكات الزراعية، والتي باتت هدفا يوميا لأطماع المستوطنين في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية، بهدف إفراغ الأراضي من المزارعين من خلال حرق وقطع وتجريف الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها لبناء المستوطنات وتوسيعها . وهناك من المزارعين الفلسطينين من حرم من الاقتراب الى أرضه بحكم تواجدها قرب مستوطنة اسرائلية .

ما هو رأي هيئة الامم المتحدة في هذه الحادثة , وما هو موقف أروبا من زواية حقوق الانسان واستغلال الثروات والاستيلاء على أراض فلسطينية بتسلسل مستمر؟

الجواب يعرفه الجميع , اٍنهم قوى العالم , يحرمون متى شائوا , ويحللون متى أرادوا , قراراتهم أوامر , وتقاريرهم  قوانين , ومن خالف ذالك فهو خارج عن ملة الديموقراطية .