يُكابدُ المغاربة القاطنون بجزر موريس، معاناة كبيرة، جرّاءَ غياب أيّ قنصلية مغربية، أو مُلحقة إدارية تابعة لها، لتدبير شؤونهم الإدارية، وهو ما يضطرهم إلى التنقل إلى القنصلية المغربية بجزيرة مدغشقر، التابعين لها إداريا.

غير أنّ معاناة المغاربة المقيمين بجزر موريس، حسب الرسالة التي بعثوا بها إلى هسبريس، لا تنتهي عندَ السفر إلى جزيرة مدغشقر، إذ لا يتمكنون من الحصول على الوثائق الإدارية التي يرغبون في الحصول عليها، من قبيل عقود الازدياد، وبطاقة التعريف الوطنية أو تسجيل الولادات، فيما ينتظرون أكثر من 3 أشهر لتجديد أو تمديد جواز السفر، حسب ما جاء في الرسالة.

ويقول المغاربة المقيمون في جزر موريس، إنّهم يضطرون إلى إرجاء هذه المعاملات الإدارية إلى حين سفرهم إلى المغرب، وهو ما يجعل مصالحهم الإدارية تتعطّل، وتتأخر في أحيان لسنوات، خصوصا وأنّ عددا منهم لا يستطيع السفر إلى المغرب كلّ سنة، في ظل غلاء أسعار تذاكر السفر.

إلى ذلك، عبّر مغاربة جزر موريس، من خلال الرسالة، عن استيائهم من عدم التجاوب مع مكالماتهم الهاتفية من طرف القنصلية المغربية بجزيرة مدغشقر، مطالبين بالتعجيل بإيجاد حلّ لهذا الإشكال، وتمكينهم من الحصول على وثائقهم الإدارية، في ظلّ تزايد أعدادهم، في السنوات الأخيرة؛ حسب ما جاء في الرسالة.