أدى وفاة الفتاة البوعياشية فاطمة ازهريو، ذات الرابعة عشر من عمرها بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة من جراء  الإهمال الطبي المتعمد،  و انعدام الضمير المهني، و غياب الحدود الدنيا من  المسؤولية لدى البعض،  إلى إعادة النقاش حول قضايا الريف و مطالب أبناء الشمال المغربي و انشغالاتهم إلى الواجهة، و اعتبار  هذه الحادثة ليست بالمعزولة عن سياقها الزمكاني الذي عاشه و يعيشه الريف لا في ماضيه و لا في حاضره.

فبالإضافة إلى  ضعف  البنية التحتية من مستشفيات و مدارس و معاهد و مصانع و معامل و موانئ و مطارات، هناك مطالب مرتبطة بالماضي الأليم الذي عاشه الريف، سواء تلك المتعلقة بالاستعمار الاسباني المباشر ، او ما هو مرتبط  بالدولة المغربية و التي يمكن تلخيصها بما يلي:

مطالب متعلقة بالدولة الاسبانية أبرزها:

– التعويض عن سنوات الاستعمار بكل ما صاحبها من قتل و تعذيب و تخريب للإنسان و الطبيعة و البيئة.

– تحمل مسؤولياتها تجاه قصف الريف بالقنابل المدمرة و الغازات القاتلة السامة (و بإمكان رفع هذا الملف إلى المؤسسات الدولية و اعتباره ملفا يدخل ضمن الجرائم المقترفة  ضد الإنسانية).

– التعويض عن تجنيد المغاربة و خاصة الأطفال منهم في الحرب الأهلية الاسبانية.

– تصفية الاستعمار في المدينين السليبتين سبتة و مليلية و الجزر الشمالية المجاورة لهما.

– ملف الهجرة بكل تعقيداته

– ملف التهريب و الكيف

مطالب متعلقة بالدولة الفرنسية

– تحميلها المسؤولية الكاملة في تدمير الثورة الريفية و اعتقال تم نفي قائدها محمد بن عبد الكريم الخطابي، و التي  أفضت إلى القضاء على أول دولة حداثية ديمقراطية تقدمية في شمال إفريقيا في القرن الماضي و المتمثلة في جمهورية “اتحاد قبائل الريف”.

– تحمل مسؤوليتها تجاه تورطها المؤكد في قصف الريف بالقنابل  السامة.

– كواليس اكس ليبان و نتائجها المكرسة لاستمرار “دولة اليوطي” على عموم التراب المغربي تحت يافتة “الاستقلال”.

الدولة المغربية

– محاسبتها على مسؤولية تدبيرها لتركة الاستعمارين الاسباني و الفرنسي، كونها لم تفعل أي شيء منذ “الاستقلال” إلى اليوم في موضوع التنمية و البناء و لا في ملف العلاقة بالدولة الاسبانية الاستعمارية و أن أقصى ما قامت به الدولة المغربية إلى يومنا هذا في موضوع سبتة و مليلية المحتلتين مثلا هو المطالبة ب”خلق خلية تفكير” في عهد الحسن الثاني.

–  الاعتذار عن كل الجرائم التي اقترفها النظام في حق سكان شمال المغرب / الريف الكبير و ضرورة تعويض الريفيين و الريفيات على سنوات الجمر و الرصاص (القضاء على الجيش التحرير، القمع الوحشي لانتفاضتي 58/59 و 1984 و ما تلاهما من قمع و قتل و تشريد و تهميش و اهانة الريفيين و الريفيات).

– معاقبتها على سياسات  التجهيل الممنهج  للناس و تفقيرهم و تهجيرهم.

– إخلاء الريف من سكانه الأصليين عبر تشجيع الهجرة و غياب التنمية و انعدام فرص الشغل.

 – التهميش المتعمد للمنطقة باعتراف الملك الحسن الثاني نفسه  في خطاب رسمي في يناير 1984.

خاتمة

و بما أن الدولة المركزية المغربية لم تفعل أي شيء في ملف الريف الكبير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا (و حالة مستشفى محمد الخامس شاهدة على ذلك)، ماعدا السياسات المبنية على الانتقام و الأحقاد و الحكرة، فمن حق أبناء و بنات الشمال المغربي تدبير شؤونهم بأيديهم كما من حقهم  أن يتمتعوا ببرلمان و حكومة ديموقراطية مستقلة محلية  في إطار حكم ذاتي أو اوطونوميا و حقها في تدبير العديد من الملفات بما فيها الأكثر حساسية منها داخليا و خارجيا.

– من حق الحكومة المحلية أن تدبر ثروات المنطقة البرية منها و البحرية و كذا العلاقة مع الجارة اسبانيا بكل تعقيداتها و باقي العالم.

– تدبير ملف ريفيي الشتات و تحويلاتهم المالية و المادية.

– التكفل بملف التعليم ليس على المستوى اللغات فحسب بل بكل مناهجه التربية و المعرفية و العلمية.

– ملف الصحة مع إعطاء الأولوية للأمراض الفتاكة التي يعاني منها سكان المنطقة كالسرطان مثلا، بحيث تتحدث العديد من المصادر و  الإحصائيات بان ما يقارب 65  إلى 70 في المائة من مرضى السرطان في المغرب هو من جهة الريف الكبير، بسبب ما تعرضت لها المنطقة من قصف كيماوي في العشرينيات من القرن الماضي.

لكن كل هذه المطالب لا يمكن أن تتحقق على الأرض إلا إن رص الريفيون و الريفيات  صفوفهم في إطار حوار ابناء الشمال/ ريفي ريفي أولا، و ريفي مغربي ثانيا و بدعم قوي للقوى الديمقراطية بالمغرب المحبة للحرية و العدل و التضامن و التآزر مع ضرورة إقناع المتخوفين و المترددين منهم  أن مشروعنا المتمثل في مغرب الاوطونوميات سيعزز أكثر الوحدة الوطنية المبنية على المواطنة الحقيقية في إطار مغرب فيدرالي ديمقراطي قوي يتسع لكل أبنائه. مغرب التعدد و الحرية و العدل، يعطي حق أبناء الجهات التاريخية بالمغرب تدبير شؤونهم بأيديهم بعيدا من فتاوى المركز و قمعه