يعرف المتتبعون أن خروج أو إخراج هرم فكري مثل الدكتور العروي لمناظرة عيوش لم يكن عبثيا وإن قدم على أنه اضطراري وهو صحيح، لكن الأوضح أنه خروج لوضع نهاية لنقاش مجتمعي كاد يعصف بالتوافق الذي ساد منذ صياغة الدستور الأخير. فقد أثبت الحراك الذي عرفه المغرب خلال الأيام السابقة أن المسألة اللغوية ليست موضوعا للعبث والتداول المصلحي، وليست قرارا يمكن اتخاذه من دوائر القرار السياسي أو اللوبيات الاقتصادية والإعلامية، لأنها مسألة مرتبطة بوجود المجتمع وكيانه وانتمائه وهويته. وبعبارة أوضح، ليس دون الكلام إلا العدم.

نقلت بعض المنابر الإعلامية عن السيد عيوش دخوله مرحلة صوم عن الكلام في موضوع التلهيج في التعليم بعد ظهوره القزمي أمام الدكتور عبد الله العروي، وحقه أن ينسحب متى شاء، فهو حر في مسلكياته الخاصة وتعبيره عن أفكاره، حين تكون خاصة، لكن من حق الشعب المغربي الذي انشغل لساعات طوال وأيام عديدة بالتجاذب ومحاولة صد الهجمة على مقوماته ووجوده الحضاري خوفا من تلاشي الوطن بضياع هويته اللغوية والعقدية، من حق هذا الشعب الذي راكم خلال عقود وقرون مشتركا جمعيا أهله للبقاء منسجما بعيدا عن كل تشتيت هوياتي أو إثني، من حق هذا الشعب الذي وقف في وجه دعوات الخصوصية القزمية وتبسيط الوعي والحرمان من عمقه الديني واللغوي، من حقه أن يطالب السيد عيوش ومريديه بالحساب. فالأمر لا يتعلق بحرية الرأي أو بتعبير عن موقف خاص بل هو تهديد لأمن المجتمع اللغوي والروحي استغلت فيه القرابة من دوائر النفاذ. فهل من حق أي منا أن يهدد الآخر في أمنه وبيته؟ هل من حق أي منا أن ينزع عن الآخر ممتلكاته؟ هل من حق أي منا أن يستغل الآخر لمصالحه الخاصة؟ هل من حق أي منا الانقلاب على توافقات المجتمع المغربي دستوريا وسياسيا ودينيا وحتى لغويا؟ ومن يحمينا مستقبلا ضد هذه الدعاوى؟ وهل الصمت عن الكلام يعني نهاية المشروع أم هي عودة للعمل في الخفاء؟

إن دعوة التلهيج الجديدة، لم تكن قرارا فرديا ولا عاديا حتى تطلق وتسحب بهدوء، ولم تناقش علميا في فضاءات البحث الأكاديمي بحضور المختصين “الحقيقيين” وليس “المريدين”، بل كانت ميسما لبرنامج نخبوي أريد له ان يفرض على المغاربة. فالدعوة انقلاب على الوطن والدستور وتهديد للأمن الوطني والسلم الاجتماعي، وبث لشرخ مجتمعي كبير، وعرقلة للإصلاح الذي بدأت تباشيره تلوح في الأفق. صحيح أن قوة الصد كانت كبيرة لأن المجتمع انتبه لخطورتها، صحيح أن حركية المفكرين والسياسيين والعلماء حمت ما تبقى من مقومات الوحدة، لكن هل سنظل دوما في حالة دفاع عن الذات لأن أحدهم استيقظ يوما وقرر استغلال نفوذه المادي لإلهاء المغاربة عن مسيرتهم التنموية وقضاياهم الحقيقية ومشاكلهم اليومية. هل قدرنا أن نعيش دوما في حالة دفاع ضد خصوم الداخل قبل الخارج. لذا فقد آن أوان كشف الحساب والرد على صورتين:  

الصورة الأولى من خلال التحقيق القانوني في حالتين:

• حين إثبات استغلال موارد الدولة في دعوة التلهيج وبرامج التعليم التي تزعمها السيد عيوش. فهل مساندة وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار لصديقه سواء بالحضور في ندوته أو التصريح بوجوب أخذ مذكرته بعين الاعتبار تعني  مساندة لبرنامجه؟ ننتظر الجواب.
• من أعطى للسيد عيوش الحق للتدريس بالدارجة في 450 مؤسسة حسب تصريحاته؟ أليس هناك تعليم نظامي؟ أم نعيش في جزر متعددة؟ وهل يستطيع كل واحد منا أن يفتح مؤسسة والتدريس بأي لغة أو لهجة كما عن له؟ وكيف يستطيع فتح مدرسة زاكورة للتربية والمؤسسات الملحقة بها ويدرس بالدارجة ولا رقيب ولا حسيب؟ وهل إن قرر أحد المواطنين العاديين فتح مؤسسة تعليمية ويدرس بالسواحلية أو بلهجة منطقة نائية لن يتابع؟ أم هي فروض الانتماء والولاء؟ ففتح تحقيق في المسألة غدا أمرا ضروريا لكي نعرف هل نحن في وطن واحد أم في أوطان متعددة كل يستعمل اللغة أو اللهجة التي تحلو له في التدريس.

الصورة الثانية من خلال التدبير الإجرائي في نقط استعجالية لا يمكن أن تنتظر أهواء المنقلبين على توافقات المجتمع بل ينبغي الإسراع بإخراجها في قرارات نافذة:

• فرض الأجندة الحكومية المبشرة بسياسة لغوية مندمجة وتنزيل المؤسسات اللغوية المقررة دستوريا وقانونيا وعلى راسها أكاديمية اللغة العربية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
• تنفيذ المقتضيات الدستورية بحماية للغة العربية من كل تهميش وإخراج قانونها حتى لا يتجرأ أحد بمثل هذه الدعوات
•  وضع استراتيجية للبحث لوظيفيات اللغات حيث تأخذ العربية وضعها المعتبر في المدرسة والشارع كما أقر المشرع الدستوري.