أصدرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج و مرصد التواصل و الهجرة بيان إستنكاري ضد ما سميتاه بهدر المال العام بالخارج من طرف لجنة الحوار الوطني، كما نادت الجمعيتان مغاربة العالم بمقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بأوربا

حيث إعتبرتا أنه لا جدوى من من اجتماع باريس المزمع عقده يوم 31 يناير واجتماع بروكسيل المقرر في 2 فبراير لكون آخر أجل لتقبل المذكرات حول حوار المجتمع المدني هو 28 يناير2014. كما أكدتا على أنهما كجمعيات غير معنيين بــ”الرحلات السياحية لهدر المال العام ولـــذر الرماد في عيون الجالية والمجتمع المغربي” تحت ما يسمى زورا “الحوار المدني” الذي تقوم وزارة الشوباني ولجنة ذلك الحوار بالدعوة إليه في شكل اجتماعات مع الجالية بكل من باريس وبروكسيل ترضية لخواطر بعض أعضاء اللجنة ولبعض الانتهازيين،على حد تعبير البيان الذي توصل به موقع الجالية24.

مرجعين ذلك لعدة أسباب منها عدم تأسيس الجمعيات المتواجد بأوروبا بالمغرب و لا ينطبق عليها قانون الجمعيات المغربي، كما أن الإجتماعات شبه سرية و لا تحترم مستوى الجالية، كما ذكر البيان أن من عينوا في لجنة الحوار الوطني بإسم الجالية لا علاقة لهم بالهجرة.

و أعلنتا رفضهما لهذا الحوار واصفتان إياه بالصوري و المقزم، و طالبتا بفتح حوار جاد ومسؤول مع مغاربة العالم للاتفاق على خارطة طريق تنسجم مع روح الدستور، ومع روح الديمقراطية التشاركية. و بحوار وطني حقيقي حول المجتمع المدني بالوطن أولا، وبالمهجر ثانيا، ضمانا لأوسع مشاركة للفعاليات والمنظمات غير الحكومية في صياغة أرضيات حكامة جيدة لتدبير الشأن المدني، وبناء ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية؛ تفعيلا لمقتضيات تنظيم الحق في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة.