لا يمكن أن نتحدث عن تدبير التعدد الثقافي و اللغوي في بلجيكا بدون التوقف – و لو باختصار- عند تاريخ نشأة الدولة البلجيكية و تطورها السياسي و الاقتصادي  و الثقافي و الجهوي.

فبلجيكا لم تحصل على استقلالها التام، إلا سنة 1830 م. في حين عرفت أراضيها قبل هذا التاريخ غزوا و استعمارا متعدد الأطراف و الألوان، إذ حكمت من طرف الأسبان و النمساويين و الفرنسيين تم أخيرا من طرف الهولنديين . فمنذ 1815 ألحقت الأقاليم البلجيكية كلها  بالدولة الهولندية، بحيث كانت بلجيكا و هولندا تشكلان معا المملكة الهولندية بقيادة الملك غيوم الأول “لوغانج/البرتقالي”.

ففي سنة 1830 لم يعد البلجيكيون يستطيعون تحمل حكم الهولنديين، مما جعلهم ينزلون إلى الشوارع أفواجا وجماعات للمطالبة بالحرية و الاستقلال. رد فعل الهولنديين كان عنيفا و رافضا ل “انفصال” بلجيكا على هولندا، مما جعل الملك غيوم البرتقالي، يأمر الجيش بالتدخل  و إخضاع بروكسيل بالقوة، الشيء الذي تم فعلا بتاريخ 23 شتنبر 1830. لكن الجيش الهولندي جوبه بمقاومة عنيفة من طرف البلجيكيين بكل أطيافهم مما جعله (أي الجيش الهولندي) يضطر للانسحاب أربعة أيام فقط على إخضاعه  لبروكسيل بسبب مقاومة و صمود البلجيكيين، الذين واصلوا مطاردتهم للهولنديين ليس من بروكسيل فحسب بل من باقي الأقاليم البلجيكية.

بتاريخ 4 اكتوبر 1830 البلجيكيون يعلنون الاستقلال و ولادة “الدولة البلجيكية”  مشكلين حكومة مؤقتة ثورية  مكونة من قيادات الثوار.

كيف نظمت الدولة البلجيكية بعد الاستقلال

مباشرة بعد الاستقلال، كلفت الحكومة الجديدة لجنة لإعداد دستور للدولة، و تنظيم انتخابات حرة لانتخاب ما سمي آنذاك ب “المؤتمر الوطني” البلجيكي.

هذا الأخير (المؤتمر الوطني) رفض أن يكون ملك بلجيكا الجديدة هولنديا و لا فرنسيا و لا فلامانيا و لا حتى بلجيكيا، بل توجه لاستقدام أمير من ألمانيا و المسمى ب “ليوبول دوزاكس-كوبور غوطا”.

يوم 21 غشت 1831 ، “ليوبول” سيصبح عاهلا لبلجيكا، و يؤدي القسم و يتعهد على احترام الدستور و الإخلاص لشعب بلجيكا، لتتحول بلجيكا -في البداية- إلى ملكية دستورية بمعنى أن الدولة البلجيكية يقودها ملك لا يملك كل السلطات، و لكن يحكم و فق الخصائص التي حددت له سلفا في الدستور.

الدستور البلجيكي

ينص الفصل الأول من الدستور البلجيكي على ما يلي: “بلجيكا دولة فيدرالية مكونة من المجموعات (الثقافية و اللغوية) و الجهات”. و الشعب يضل مصدرا لكل السلطات. كما نص على فصل السلطات:

السلطة التشريعية: المكونة من مجلس النواب و مجلس الشيوخ (يناقش مقترحات القوانين و يعدلها و يصادق عليها).

السلطة التنفيذية: المكونة من الحكومة و الملك و تسهر على تطبيق القوانين المصادق عليها في البرلمان.

السلطة القضائية: تعاقب كل من لا يحترم القانون بما فيهم الملك و الأمراء.

بلجيكا: بلد التعدد وتاريخ حافل بالتجاذبات و الاختلافات

لم ينتظر البلجيكيون كثيرا لإظهار اختلاف مصالحهم ليس فقط السياسية و الاقتصادية، بل أيضا الاختلافات المبنية على أسس لغوية و ثقافية التي شكلت تاريخيا مصدرا للنزاعات و الخلافات العميقة أحيانا بين أبناء البلد الواحد.

فالاختلاف بين الفلامانيين و الوالونيين سينفجر سريعا، مباشرة بعد استقلال بلجيكا. فمنذ فجر الاستقلال كانت بلجيكا تقودها برجوازية مفرنسة (لا تتحدث إلا الفرنسية) و التي فرضت لغتها الفرنسية كلغة رسمية  وحيدة للبلد. بمعنى أن فقط اللغة الفرنسية المعترف بها رسميا على كافة التراب البلجيكي بما في ذلك  جهة فلاندر، حيث تدرس في المدارس و يلزم التعامل بها في الإدارات  و المحاكم أما الفلامانية فكانت تعتبر مجرد دارجة.

هذه الوضعية أدت إلى غضب متصاعد للفلامانيين و خاصة أن غالبيتهم المطلقة لا يفهمون اللغة الفرنسية.

– ففي سنة 1840 تم إنشاء “حركة فلامانية” التي تطالب بترسيم اللغة الفلامانية و هذا ما تحقق بعد عدة عقود من الزمن.

– في سنة 1898، لأول مرة تم ترسيم قانون يقر بالمساواة بين المواطن الفرانكوفوني و والموطن الفلاماني، و هذا الانجاز فتح شهية الفلامانيين للمطالبة بمزيد من الحقوق و إعطاء مزيد من السلطات للجهات و أن تتمتع  فلاندر باختصاصات و اخذ قرارات في بعض الميادين بشكل مستقل عن الحكومة الفدرالية.

إن مطالب “الحركة الفلامانية” أزعجت الفرنكفونيين الذين بدؤوا يخشون على مصالحهم و فقدان كل شيء  وخاصة أن الفلامان اكبر عددا مقارنة مع المجموعات السكانية الأخرى (الفروكوفونية  و الجرمانية).

– في سنة 1919 (بعد تغيير قانون الانتخابات)، لأول مرة في التاريخ البلجيكي ينتخب الفلامانيون ممثلين لهم في الحكومة البلجيكية.

و يشار بأنه سبق أن تم تأسيس حركة والونية قبل الاستقلال، و بالضبط سنة 1800، تدافع عن اللغة و الثقافة الفرنسية و مجموع التقاليد الفرونكوفونية. و مع مرور الزمن فان بعض الوالونيين كانوا دائما يحلمون بحكم البلد لوحدهم و عدم تقسيمه مع أي كان.

– في سنة 1932، صودق على قانون يتضمن مبدأ اللغة الواحدة (استعمال لغة واحدة) في مختلف الجهات البلجيكية. في فلاندر اللغة الفلامانية في والونيا اللغة الفرنسية أما في بروكسيل فتستعمل اللغتين (الفرنسية و الفلامانية).

مع مرور الزمن ، وخاصة عندما وقعت مشاكل و أزمات كبرى (الحرب العالمية  و الاختلاف هو مغادرة من عدمها للملك “ليوبول الثالث”  للحكم، بدا يتضح أن ردود الفعل لسكان شمال بلجيكا (فلاندر) تختلف تماما عن ردود سكان الجنوب (والونيا).

– في سنة 1960، سنشاهد نوعا من الانقسام الواضح في المجتمع البلجيكي على كل المستويات، إذ بدأت تتأسس الأحزاب و النقابات و الجمعيات الثقافية و الرياضية على أسس جهوية و لغوية محضة.

– في سنة 1962، عرفت بلجيكا أول خطوة نحو الجهوية، بحيث سترسم لأول مرة في التاريخ البلجيكي حدودا جهوية مبنية على اللغة بين فلاندر و والونيا، و التي سميت ب”الحدود اللغوية”. حيث أصبحت الهولندية اللغة الرسمية في شمال البلاد (فلاندر)، حيث تم الشروع في استعمالها  رسميا في المدارس و المحاكم و البلديات.

في حين حافظ جنوب بلجيكا على استعمال اللغة الفرنسية في جهة والونيا. و في هذه الاخيرة (نواحي اقليم لييج) تم رسم حدود لغوية أخرى بين الأقاليم المتحدثة بالفرنسية و تلك المتحدثة بالألمانية و بهذا تم تفويت عدة اختصاصات الدولة المركزية إلى المجموعات اللغوية و الجهات.

– 1967/1968 والانقسام المذهل: يظل التقسيم الأكثر إذهالا – بدون شك – هو التقسيم الذي شهدته الجامعة الكاثوليكية بلوفان أواخر الستينات (و هي مدينة فلامانية). و ذلك عندما خرج ألاف من الطلبة الفلامانيين إلى الشارع و هم يرددون شعار “والن بوتن … لوفان فلامس” بما معناه بالعربية “الوالوني خرج برا…. لوفان فلامانية”، و ذلك لإرغام الطلبة الفرونكوفونيين مغادرة لوفان و جامعتها.و هذا ما استجاب له السياسيون بسرعة سنة بعد ذلك (1968)، عبر بناء جامعة فرونكوفونية جديدة، تأخذ نفس الاسم و هي و”جامعة لوفان -لا – نوف” حيث تم تحويل الطلبة الفرنكوفونيين إليها.

بلجيكا من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية

منذ الاستقلال (1930) إلى سنة 1970، ظلت بلجيكا تحت حكم مركزي واحد و برلمانيين (مجلس النواب و مجلس الشيوخ)، رقم كل القوانين و التعديلات التي رافقت تطورها الاقتصادي و السياسي و الصراع الفلاماني الوالوني الحاد أحيانا. و كانت سنة 1970 نقطة تحول كبرى في التاريخ المعاصر البلجيكي بحيث منذ ذلك التاريح عرفت بلجيكا ستة إصلاحات عميقة (1970، 1980، 1988-1989، 1993، 2001 و 2011)، انتقلت من خلالها بلجيكا من حكم مركزي مطلق إلى دولة فيدرالية تتأسس على ثلاثة جهات (فلاندر، والونيا و بروكسيل) و مجموعات لغوية (الفرونكوفونيين، الفلامانيين و الجرمانيين)، بحيث أصبحت سلطة القرار لم تعد لدى الحكومة و البرلمان الفدرالي، بل إدارة البلاد أصبحت تديرها مختلف المؤسسات و الهيأت التي تمارس الحكم بشكل مستقل وفق الصلاحيات و الاختصاصات التي يضمنها لها الدستور.

ابتداء من سنة 1970، تحولت بلجيكا الى دولة ذات تنظيم عمودي فيدرالي و ساكنتها مقسمة رسميا إلى ثلاثة مجموعات حسب اللغات المتداولة بلجيكيا.

– المجموعة الفلامانية، و التي تضم كل البلجيكيين الذين يتحدثون اللغة الفلامانية في كل من فلاندر و بروكسيل.

– المجموعة الفرنكوفونية و التي تجمع بدورها كل الناطقين بالفرنسية في كل من والونيا و بروكسيل.

– و المجموعة الجرمانية التي تضم كل البلجيكيين الذين يتحدثون الألمانية.

في الثمانينات، تم تقسيم بلجيكا إلى ثلاثة جهات كبرى:

– الجهة الفلامانية (تم إحداثها سنة 1980)

– الجهة الوالونية (أحدثت سنة 1980)

– جهة بروكسيل العاصمة ( تم إحداثها سنة 1989).

إن حدود الجهة تتوافق مع الحدود المسماة ب”الحدود اللغوية” ما عادا الحدود المنطقة الجرمانية التي أضحت جزءا من جهة والونيا.

الإصلاحات الدستورية

أمام ضغط الفلامانيين، عرفت الدولة البلجيكية منذ 1970 عدة إصلاحات دستورية مما جعلها تتطور تدريجيا من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية مكونة من جهات سياسية و مجموعات ثقافية و لغوية لها صلاحيات واسعة في تسيير شؤونها بنفسها.

– على المستوى القانوني: لم يعد هناك أي علاقة تربط بين الملك و الوحدات (الجهات و المجموعات اللغوية) سوى أداء رؤساء الجهات و المجموعات القسم أمام الملك.  .

– على المستوى السياسي: لا تعد هناك أي علاقة سياسية بين الملك و الوحدات.

الملك لا يتدخل في طرق الاشتغال الداخلي للمؤسسات، فقط يخبر عن الحياة العامة للبلجيكيين و المشاريع المبرمجة و انجازات المجموعات اللغوية و الجهوية.

منذ الاستقلال إلى يومنا هذا تناوب ستة ملوك على العرش البلجيكي:

ليوبول الأول: (من 1931 إلى 1865)

البير الأول: (من 1909 إلى 1934)