بعدما صادق مجلس الشيوخ الإيطالي،على ملتمس قانون تقدم به الحزب الديمقراطي (PD) ،يقضي بالتمثيل الدبلوماسي للبوليساريو،وذالك بعدما صب الوزير المنتدب في الخارجية « لابو بيستلي » جميع أنواع المغالطات الدبلوماسية و تزييف الحقائق التاريخية ضاربا عرض الحائط كل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين و العلاقة المتميزة عبر التاريخ.
وجاءت ردود الفعل سريعة للجالية المغربية، لكن النشطاء في هذا الميدان يعاتبون المسؤولين الدبلوماسيين ،و كذا المراقبين المهتمين بشأن قضية الصحراء بعدم إخبارهم،أن الملتمس القانوني المعادي للمملكة المغربية يجول منذ شهر غشت الماضي بين لجان مجلس الشيوخ،وكانت الجالية المغربية بإيطاليا قد كسبت عدة معارك مماثلة عبر السنين و أخرها توقيف ملتمس مماثل تم عرضه على البرلمان سنة 2009 ،و كانت البرلمانية السابقة سعاد السباعي آنذاك قد استطاعت جمع تواقيع رفاقها داخل الغرفة لأجل عريضة مضادة ، ناهيك عن المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها الجالية أمام قصر البرلمان الإيطالي،موصلة بذلك أصواتها إلى الجهات المعنية.
وتضيف مصادر”الجالية 24″أما اليوم، فكان بإمكان الجالية المغربية المطالبة بالحضور و لو في الجلسات العمومية ،و التحرك إعلاميا لفضح الأكاذيب التي أنبنى عليها الملتمس المعادي للوحدة الترابية، فغيرة الجالية على وحدتها الترابية دفعتها إلى الاحتجاج أمام مجلس الشيوخ في نفس اليوم بعد التصويت، إذ خرجت سعاد السباعي البرلمانية السابقة بايطاليا و أعضاء جمعيتها للتنديد أمام باب المجلس رافعين لافتاتهم أمام أوجه المستشارين لحظة خروجهم من المبنى.
مغاربة إيطاليا يعلمون أن الحوار مع المؤسسات و أصحاب القرار بإيطاليا ليس صعبا، إذ تمكنت خلية من المجتمع المدني من اللقاء يوم 11 أبريل بنائب رئيس مجلس الشيوخ السيد « ماوريسيو غاسباري » لشرح موقفهم كما قدموا له نسخة من مشروع الحكم الذاتي الموجود في رفوف المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي،وحضر هذا اللقاء مندوبون عن جمعيات المغاربة بإيطاليا : وهم جمعية « أكميد » و« النساء العربيات بإيطاليا » والتنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي فرع إيطاليا ،ومنتدى المهاجر،كما أسعد بهذا اللقاء نائب رئيس مجلس الشيوخ غاسباري و طمأن الحضور بأنه سيعمل ما في وسعه لتدارك الموقف مرجعا أسبابه إلى عدم توفر المعلومات الكافية لدى الجهاز التشريعي الإيطالي حول قضية الصحراء و الغياب التام للتواصل من طرف الجهات الرسمية.
