استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، يوم الاربعاء بستوكهولم، المنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وقال السيد اليزمي خلال لقاء نظم بالبرلمان السويدي إن المملكة حققت منجزات كبرى في مجال حقوق الإنسان، مذكرا في هذا الصدد بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، والتي تعد فريدة من نوعها في العالم العربي وتشكل اليوم مصدر إلهام لتونس.

وقدم السيد اليزمي خلال هذا اللقاء الذي خصص لتجربة المغرب في مجال مكافحة التطرف، لمحة عامة عن المهام الموكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتقارير التي ينجزها بشأن مختلف القضايا ، بما في ذلك أوضاع السجناء وواقع مستشفيات الصحة العقلية، وأوضاع المهاجرين واللاجئين في المغرب.

كما ذكر باعتماد المملكة سنة 2011 لدستور يكرس مسار تعزيز حقوق الإنسان ويتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب سيقدم قريبا وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال إنه يتعين على المغرب إحداث آلية وطنية ومستقلة لمنع التعذيب مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون الجهة المؤهلة لتمثل هذه الآلية، ويمكنه بالتالي القيام بزيارات مفاجئة إلى مراكز الاعتقال.

وأشار السيد اليزمي، خلال هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من النواب يمثلون مختلف الأحزاب السياسية السويدية، إلى أنه سيتم قريبا اعتماد قوانين أخرى من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في المغرب، بما في ذلك حرية الصحافةـ والمساواة بين الجنسين ، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

وأكد أن المملكة تتطلع أيضا إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني، الذي يضم حاليا حوالي 50 ألف جمعية، مضيفا أن أكثر من 90 بالمائة من هذه المنظمات غير الحكومية تشتغل في سياق محلي، وهو ما يحول دون الاضطلاع بدور على المستوى الوطني وتشكيل قوة حقيقية.

وتطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهة أخرى، إلى الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لمحاربة التطرف، والتي تقوم على تكوين الأئمة والترويج للإسلام المعتدل، مضيفا أن نجاح هذه الاستراتيجية حدا بالعديد من البلدان إلى تعبير عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، بما في ذلك مالي وتونس.

وفي ما يتعلق بالجهود التي يبذلها المغرب ودول عربية و إسلامية أخرى لتعزيز دولة الحق والقانون، قال السيد اليزمي إن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن بناء ديمقراطيات قوية في بضعة عقود، في الوقت الذي استغرقت فيه هذه العملية قرونا في أوروبا.

من جانبه، أبرز رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، السيد محمد بنحمو، هشاشة منطقة الساحل والصحراء، حيث تتنامى الجماعات الإجرامية والإرهابية، موضحا أن هذه المنطقة تظل خارج نطاق السيطرة و توفر ملجأ آمنا للإرهابيين والمهربين بجميع أنواعهم، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و بوكو حرام.

وتوقف من جهة أخرى، عند قضية الجهاديين الذين يتوجهون من الدول الأوروبية للمشاركة في القتال الدائر حاليا في سورية، قائلا إنهم يعدون بالآلاف .

وفي هذا الصدد، أكد السيد بنحمو الحاجة إلى تبادل الاستعلامات والمعلومات بشأن هذه القضية بين الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط، مبرزا أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة.

وبخصوص الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة التطرف، قال السيد بنحمو إن الأمر يتعلق باستراتيجية تهم ثلاث محاور تتمثل في المساجد والخطاب الديني وتكوين الأئمة .

واعتبر أن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية، لأنه يجب التوفيق بين الجانب الأمني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

وتميز هذا اللقاء الذي نظمه معهد سياسة الأمن والتنمية ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي والنائبة السويدية كارينا هاغ، بحضور القائمة بالأعمال في السفارة المغربية في ستوكهولم السيدة أمل بلقايد.