قامت الحكومة البلجيكية  سنة 2013، بسحب 323 بطاقة إقامة من الاسبان المقيمين على أراضيها، والذين انتهكوا قانون الهجرة المعمول به ببلجيكا  مع ترخص الإقامة فقط  للطلبة الذين يتوفرون على رخصة الإقامة للدراسة ، والأشخاص الدين يتوفرون على عقد العمل، أو العاملين لحسابهم الخاص ، وذلك للتخفيف من العبء الثقيل على الواقع على كاهل صندوق الضمان الاجتماعي، حيث احتل الإسبان المرتبة الثالثة من حيث عدد المطرودين، مباشرة بعد الرومانيين والبلغار. 

ووفقا للتقرير الصادر يوم الجمعة عن مكتب الهجرة، فإن بلجيكا قامت سنة 2013، بطرد ما مجموعه 2,712 من المواطنين الأوروبيين للأسباب نفسها، بزيادة مقارنة بسنة 2012، عندما سحبت بطاقة الإقامة من 2.407 شخص ينتمون للدول الأعضاء الاتحاد الأوربي. 

للإشارة، فالمواطن الأوروبي له الحق في حرية التنقل داخل أراضي الاتحاد الأوروبي دونما قيد ولاشرط ، يكفيه بطاقة الهوية أو جواز سفر ساري المفعول ، كما ينص على دلك قانون الاتحاد الأوربي ، لكن شريطة ألا تتجاوز مدة إقامته ثلاثة أشهر. أما في حالة الإقامة طويلة المدى، فيتعين عليه احترام قانون الهجرة المعمول به داخل البلد المضيف حتى لا يكون عبئا ثقيلا على نظام المساعدات الاجتماعية. 

وهو ما صرح به مكتب الهجرة، إذ قال: إن السبب الرئيس في سحب هذه التراخيص له علاقة مع “العبء الكبير الذي يعانيه النظام الاجتماعي” بسبب عدم التزام هؤلاء المقيمين بالقوانين الجاري بها العمل.