وذكر بلاغ مشترك لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أن رسالة الوزير تصب باتجاه المطالب الحكومية الرامية إلى إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومتين المغربية والهولندية حول الضمان الاجتماعي الموقعة عام 1972، مضيفة ان هذا القرار يتعارض مع مصالح البلديين خصوصا ما يتعلق بالأمن والعدل.

وأشار الوزير الهولندي في رسالته الى “أن السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا”،  حسب معطيات وردت بموقع مجلس الجالية المقيمة بالخارج.

وكان البرلمان الهولندي قد صوت بالأغلبية في العاشر من يونيو من العام الحالي لصالح مقترح الحزباللبرالي، الذي يدعو إلى إلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الإقامة للعائدين.

وبالإضافة إلى قرار تخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل، قررت الحكومة فيما سبق تحديد سقف أعلى لتعويضات الأرامل اللواتي لهن أطفال تقل أعمالهم عن 18 سنة في 90 في المائة من الدخل الاجتماعي.