ان كل ممارس و فاعل في الميدان السياسي او الحقوقي او النقابي مطالب بوقفة مع الذات و مسائلتها و مراجعتها و الوقوف عند الحصيلة النضالية و تقديم نقد ذاتي ان دعت الضرورة،  و ذلك من اجل استخلاص الدروس و العبر لتجاوز الاخطاء و استشراف المستقبل لكي لا يستمر الغرور و ينفخ في الذات اكثر من اللازم و تعطى تفسيرات غير موضوعية و لا واقية لما راكمناه من ايجابيات و سلبيات في خضم مسيرتنا النضالية كل من موقعه.

و ان قيمنا ادائنا و خاصة بعد انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير الى اليوم، فلا يمكن ان ينكر منا إلا ساذجا بان المغرب يشهد تراجعات خطيرة على مستوى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في بعديهما السياسي و الحقوقي.

فقبل حركة 20 فبراير و ابانها كان الامل كبيرا من تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود في اطار توافق وطني (على الاقل) حول دستور ديمقراطي ينبثق من الشعب و يقر بفصل السلطات و يحدد المسؤوليات و يستجيب لمطالب العشرينيين في حدودها الدنيا.

فبدل التجاوب مع نبض الشارع و مطالب القوى الحية بالبلاد تحركت الدولة العميقة بكل اجهزتها لإضعاف الحركة و امتصاص غضب الشعب و وضع دستور ممنوح جديد، و يؤهل حزب العدالة و التنمية لكي يلعب دور “الباراشوك” الجديد للنظام  ليستمر القمع و التسويف و الاجهاز على مكتسبات شعبنا التي تحققت بفضل تضحيات جسام ابان سنوات الرصاص و بعدها.

هكذا تمكن النظام من اضعاف حركة 20 فبراير ان لم نقل قتلها عبر  اعتقال ابرز قياداتها (بني بوعياش، طنجة، الرباط، البيضاء ….الخ).

هجوم قمعي  للنظام دون مقاومة في المستوى

ان نظرنا الى مختلف الحركات الاحتجاجية المغربية فقد يلاحظ ترجعا ملحوظا او  انها لم تكن في مستوى التحديات.

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات

تم شل حركتها في مختلف المدن المغربية بالقمع و تهديد النظام تارة و نظام المباريات التي فرضته الحكومة الملتحية و ضعف الدعم لها من طرف القوى السياسية و الحقوقية و النقابية حتى اصبحنا لا نرى ذلك الزخم النضالي الاحتجاجي التي كانت عليه قبل و ابان حركة 20 فبراير.

الاحزاب السياسية الديمقراطية</span>

كل الاحزاب المحسوبة على اليسار من الاتحاد الاشتراكي الى النهج الديمقراطي لم تعد تملك المبادرة السياسية. فماعدا البيانات و بعض الوقفات فإنها تبدو عاجزة عن اخذ المبادرة و لعب دورها المنشود في تاطير المواطنين و المواطنات و قيادة الجماهير نحو التغير الحقيقي.

فحتى تحالفات بعض الاحزاب فإنها فقد ضلت حبيسة الرباط. فاندماج حزب العمالي لبنعتيق و الاشتراكي لبوزوبع في حزب الاتحاد الاشتراكي لم يعطي تلك الاضافة المرجوة بل ضل جوهر الخلاف بين جناحي لشكر و الزايدى هو هو بل  وصل الى حد حدوث اصطدامات دامية كما حدث مؤخرا في سيدي قاسم. كما ان الاتحاد اضحى حزبا غير مستقل عن الدولة و عاجزا على اخذ المبادرة في ظل قيادته الحالية.

اما تحالف اليسار الذي شكله الحزب الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة و المؤتمر الاتحادي فظل واقفا عند اعلان النوايا الحسنة المعلنة في الرباط في شهر مارس الماضي بل لا يلاحظ اي تأثير على هياكل تلك الاحزاب المحلية في المدن و القرى التي تتواجد فيها.

النقابات

تعرف تشرذما و تشتتا  تنظيميا كما هو الشان لأكبر النقابات كصراع جناحي الاتحاد المغربي للشغل بين التوجه البيروقراطي الرسمي و التوجه الديمقراطي. كما ان الكنفدرالية و الفدرالية يتجهان في الاتجاه نفسه.

فالتحالف الاخير للنقابات الثلاثة هو تحالف ظرفي موجه ضد حزب العدالة و التنمية و ليس للدفاع عن المصالح العليا للطبقة العاملة و محاربة الفساد.

الحركة الحقوقية

كل ما يمكن ان يفتخر به المغاربة هو تمكنهم  من بناء حركة حقوقية قوية و مستقلة (وطنيا و جهويا) في مواقفها و قراراتها بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

تلك الجمعية التي ضلت صامدة منذ اواخر السبعينات مشكلة  الشوكة الدائمة في بلعوم المخزن حتى اصبح النظام في شخص وزيره في الداخلية الحالي يعود لتكرار خطابات ادريس البصري ليهدد و يشهر بالمنظمات الحقوقية في قبة البرلمان املا في عزلها و ضرب مصداقيتها التي اكتسبتها وطنيا و دوليا ناهيك عن التضييق المتعمد على انشطتها و منعها من القاعات العمومية و التخييم.

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

يظل هذا الاطار المناضل رمزا لاستمرار النضال الشبابي و فضاءا للإبداع النضالي و التقافي و السياسي.

فرغم استمرار الحضر العملي و الذاتي  على اوطم، فان صمود الحركة الطلابية و فصائلها التقدمية و خاصة فصيل الطلبة القاعديين بكل توجهاته يؤكد على انه لازال هناك امل في هذه الدنيا…. امل في المستقبل.

الحركة الثقافية الامازيغية

لست خبيرا في هذه الحركة و اتجنب دائما الحديث باسمها او فيها او من داخلها. كل ما هناك ان الامازيغية تم التنصيص عليها كلغة ثانية في الدستور الممنوح الحالي لكن لم يتخذ بعد اي اجراء تنظيمي و لا قانوني لتنزيلها من السماء الى الأرض، من النوايا الى الفعل. كما ان الحركة التقافية الامازيغية و كل الامازيغ سيشكلون لا محالة اضافة نوعية لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي والمتعدد و حصنا منيعا ضد كل اشكال التطرف و التخلف.

الريف الكبير /شمال المغرب

المصالحة مع الريف

يقول المثل “انما العبر بالخواتم”. فان قارنا مصالحة المخزن مع الريف مع مبادئ العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا، فإننا نجد بان الريفيين منعوا من معرفة الحقيقة و لم تحدد هيأة الانصاف و المصالحة لا المسؤوليات الفردية و لا المؤسساتية التي اقترفتها الدولة باعتراف رسمي للملك  الحسن الثاني في خطابه الشهير في يناير 1984.

كما ان الدولة لم تسائل احدا الى يومنا هذا و لم تعمل على جبر الضرر الجماعي لإحداث نقلة نوعية من حيث التنمية الاقتصادية و البشرية في الريف ماعدا بعض القشور المرتبطة ب”كونيش صاباديا” و مداخل الحسيمة التي اضحت تستقبل الملك كل صيف.

كما انه لم تضع اي ضمانات لعدم تكرار الماضي كما اوصت بها على الاقل هيأة الانصاف و المصالحة. و لم تعمل اي شيء لحفظ الذاكرة و هذا ما سيشجع الحكام الجدد على تخريب ما تبقى من مآثر الريف كمدينة “المزمة” مثلا، و تدمير الثروة الغابوية بالسواني…الخ.

و يدخل استثمار الاعتقال السياسي بالريف و الاغتيالات الغير معاقب عليها خير دليل على فشل المصالحة و على عدم تحقيق دولة الحق و القانون.

ضحايا النظام

يضل عدم قدرتنا على فرض اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين يقضون عقوبات قاسية في سجون العار و عدم القدرة على فرض معرفة الحقيقة حول احراق الشهداء الخمسة بوكالة البنك الشعبي بالحسيمة و اغتيال الشهيد كمال الحساني و كريم لشكر وصمة عار لكل المناضلين و عنوانا بارزا للفشل الذي يمكن الاعتراف به بدون خجل.

اذ لا يعقل ان يقضي معتقلي حركة 20 فبراير عقوبات حبسية وصلت 12 سنة سجنا نافذة وسط كل هذا الصمت و العجز. فالجميع يعلم ان هؤلاء المعتقلين ليسو بمجرمين و لا بقتلة و لا ب “فوضويين”، بل حلموا بالحرية كالعديد منا و حملوا مطالب شعبنا من اجل الحرية و الانعتاق في اطار حركة 20 فبراير.

اننا نتساءل كيف يمكن القبول ان يقضي الاستاذ محمد جلول عقوبة 5 سنوات سجنا و يضحي بعمله و عائلته و اولاده و مستقبله في حين نضل جميعنا عاجزين بل مكتوفي الايدى ما عدا بعض البيانات اليتيمة التي تصدر من هنا و هناك.

نخب الريف

تضل تائهة كأمواج البحر الابيض المتوسط فكل ما يحرثونه في المقرات نهارا يدوسونه في المقاهي ليلا. نخبة منقسمة على نفسها لا يسمعون لبعضهم البعض، كثرة التهم والنعوت و التشكيك. فبالرغم وجود ما يبرره منذ زلزال الحسيمة و طريقة تدبير مخلفاته، لكن الغلو في التشكيك في كل شيء يودي الى زرع اليأس  و الاحباط وتشجيع ما تبقى منا للالتحاق بالأحزاب الادارية المخزنية او الموت البطيء.

الاحزاب السياسية ونقابات الريف

ليس لدي معطيات دقيقة حول الوضع الحزبي بالريف لكن من خلال وسائل الاعلام يتضح انه ماعدا النهج الديمقراطي الذي يعيش وضعا مستقرا، و محاولة  احياء الاتحاد الاشتراكي بعدما تم انتخاب حكيم امغار الى البرلمان فان باقي الاحزاب تعيش تراجعا ملفتا ليس في الحسيمة فحسب بل في الناضور و طنجة و باقي المدن الشمالية.

لذا يظل وضع القوى الديمقراطية بكل فصائلها دون مستوى انتظارات المواطنين.

منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب

منذ تأسيسه شكل منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ذلك البديل الممكن (على الاقل على المستوى الحقوقي) لتجديد الفكر و الحفاظ على قيم الممانعة و الصمود من الانهيار التام للعديد من المناضلين و المناضلات.

ساهم المنتدى و مناضليه في انتاج افكار جديدة حول مفهوم الجهة عندما اقر مؤتمره الاول المنعقد بشفشاون في مارس 2011 و القاضي بضرورة النضال من اجل “حق الجهات التاريخية بالمغرب في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الثقافي”.

كما انتقد طريقة تدبير هيأة الانصاف و المصالحة لملف الخروقات الجسيمة بالريف و شجب “الغلو” في العقلية المركزية لدى العديد من التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية و اعادة  النقاش حول مفهوم الذاكرة و الموروث الثقافي الجمعي لأهل الشمال بعيدا عن كل تعصب عرقي او لسني او لغوي. و احيى النقاش بدون “طابوهات” حول مختلف القضايا التي تهم الريف و مستقبله السياسي و الاقتصادي و الثقافي.

فبالرغم من التراكمات التي راكمها هذا التنظيم الحقوقي تنظيميا و ادبيا و اشعاعيا حتى اصبح اول تنظيم مغربي مهيكل في اغلب مدن الشمال و أوروبا إلا ان ما يؤرق مناضلي و مناضلات المنتدى هو السؤال السياسي. كما ان المنتدى اليوم يوجد في مفترق الطرق نظرا لعدم تمكنه من عقد مؤتمره الثاني في موعده لأسباب مادية صرفة، و عجزه عن تجديد  التنسيقية الاوروبية لأسباب ذاتية و موضوعية و مادية، الشيء الذي يتطلب تجنيد كل طاقات المناضلين و المناضلات لإنجاح هاتين المحطتين الحاسمتين في تاريخ المنتدى و بعدها يمكن منح الحرية لمناضلي المنتدى للانخراط في نقاش سياسي حول مصير الريف الكبير و مستقبله.

و في هذا الصدد فلابد من التأكيد بان مصير الريف الكبير بالقدر الذي يهم مناضلي و مناضلات المنتدى فانه في نفس الان يهم كل ابناء الشمال الذين يهمهم مستقبل المنطقة سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا. لهذا نعتقد انه قد ان الاوان لعقد ندوة جهوية لأطر الريف الكبير الديمقراطيين من اجل التفكير الجماعي حول مصيرنا المشترك لقطع الطريق امام سياسات  التدجين و القمع و التهميش و التسلط و نهب الاراضي و المياه و الهواء.

خاتمة: البام و الاسلاميين

نقول قولنا هذا و نحن واعون بان هناك لاعبان كبيران يتحكمان او يدبران امور البلاد و العباد في المغرب. فمن جهة هناك الاسلاميين بقياده العدالة و التنمية و خلفها العدل و الاحسان و السلفيين بما فيهم الداعشيين، و من جهة اخرى هناك حزب الاصالة و المعاصرة و خلفه كل الاحزاب الادارية و رجال مؤثرين و نافدين في الدولة والاقتصاد و القرار السياسي و الامني.

يبقى السؤال المؤرق للقوى الديمقراطية  و المناضلين المنتمين منهم و المستقلين اينما تواجدوا في جهات المغرب و خارجه هو: هل فعلا نحن قادرون من جمع شملنا و قدراتنا و امكانياتنا لتأسيس لاعب ثالث حاسم يتقن لعبة السياسة و قادر على حسم المعركة لصالح الشعب من اجل بناء مغرب ديمقراطي متعدد يتسع للجميع و  يقر بحق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها و تدبير شؤونها مع وضع اسس جديدة للتعاون و التآزر و ضمان الوحدة الوطنية بمضمون جديد و ببعدها الشعبي و الديمقراطي؟

هل ممكن ان يعترف كل طرف بحجمه الحقيقي و بضعفه و مكامن قوته ايضا و يعمل على تطويرها  بعيدا عن الشعبوية و النفخ الزائد في الذات في الوقت الذي نبقى فيه عاجزين على مقاومة الفساد و الاستبداد و اخطبوط الدولة العميقة و مخاطر السلفية الجهادية؟

نعتقد ان لنا ما يكفي من التجارب نستشف من خلالها ان شعبنا قادر على الصمود و العطاء و صنع الانتصارات شرط ان نتواضع و نعرف ما نريد، و نقر ان لا ديمقراطية دون بناء ادوات صلبة للتغيير تنبني على اسس الحوار و الافكار و البرامج و الممانعة.