درست السلطات الأمريكية زيارات المواقع الإباحية على الإنترنت ورصدت زيارة أشخاص لهذه المواقع يروجون آراء متشددة في إجراء يهدف إلى مكافحة نشر هذه الآراء من خلال فضح الأشخاص المعنيين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة هافينغتون بوست الإخباري.

ونشر موقع الصحيفة وثيقة سربها المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن تشير إلى اثنين من المسلمين يقال إنهما يواجهان إتهامات “ممارسة الجنس على الإنترنت” بشكل غير مشروع.

وقال مسؤول إن ذلك لم يكن مفاجأة، غير أن جماعة حقوقية تعرف باسم (برايفسي انترناشونال) وصفت ذلك الإجراء بأنه “مخيف”.

وقال شاون تورنر، مدير الشؤون العامة للاستخبارات الوطنية، لموقع هافينغتون بوست: “بدون مناقشة حالات أفراد بعينهم، لا يوجد ما يبعث على الاندهاش من كون الحكومة الأمريكية تعمد إلى استخدام كافة الأدوات القانونية بناء على طلبنا لعرقلة جهود أي إرهابي يسعى إلى إلحاق الضرر بالأمة وتحريض أخرين على التشدد من أجل أعمال عنف.”

وقالت (برايفسي انترناشونال) “ليست هذه المرة الأولى التي نشهد فيها استخدام الولايات المتحدة معلومات خاصة وشخصية لفرد ما يعتنق أفكارا لا تتفق مع الحكومة واستغلال هذه المعلومات ضد ذلك الفرد.”

جاء التقرير بعد وقت قصير من تبني مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قرارا يتعلق “بحق الخصوصية”.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنها “قلقة للغاية بشأن الأثر السلبي” لإعتراض بيانات “تتضمن على وجه الخصوص نشاط مراقبة خارج نطاق التشريع الوطني” اثناء تطبيقه.

وسوف تمرر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار قبل نهاية العام الجاري، لكنه يعتبر رمزيا للغاية نظرا لكونه غير ملزم قانونا.
 إباحية صريحة 

تعود أخر وثيقة سربها سنودن إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012 ويقال إنها وزعت بمعرفة مكتب مدير وكالة الأمن القومي على مسؤولي الحكومة الأمريكية الأخرين.

وتحدد الوثيقة ستة مسلمين تصفهم بأنهم “أجانب بارزون صانعو تشدد على مستوى العالم” أظهرت جهود مراقبتهم احتمال “استغلالهم ضعف (أخرين)” لنشر أفكارهم.

وقالت الوثيقة إن المعلومات استندت على ما تم جمعه من “تواصل أحد المتطرفين السنة” من بينها مواد كان مصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قالت الوثيقة إن المعلومات استندت على ما تم جمعه من “تواصل متطرف سني” من بينها مواد كان مصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي

 ومن بين الأمثلة المرصودة “عرض مواد إباحية على الإنترنت أو استخدام لغة تحريض على الإباحية أثناء التواصل مع فتيات صغيرات عديمات الخبرة.”

ولا يواجه أي من الأفراد الستة الذين أدرجهم التقرير تهما مباشرة بالتورط في أعمال إرهابية.

لكن الوثيقة تقول إن شخصا يقال إنه متورط في “ممارسة الجنس على الإنترنت” سبق وسجن لاتهامه بالتحريض على كراهية غير المسلمين، في حين تورط شخص أخر في ترويج دعاية لتنظيم القاعدة.

وقال مايك ريسبولي المتحدث باسم (برايفسي انترناشونال) إن ما يخيف من قدرات وكالة الأمن القومي الأمريكية أنهم يجمعون كما هائلا من المعلومات عن كل شخص بما في ذلك المعتقدات السياسية والاتصالات والعلاقات وتواريخ استخدام الإنترنت.

وأضاف “في الوقت الذي تشير فيه هذه الوثائق إلى أن هذه الهجمات الشخصية مقصودة في حد ذاتها، فهي لا تغفل عن كون وكالة الأمن الوطني تمارس مراقبة على العالم بأكمله وتجمع كما هائلا من المعلومات عن كل شخص تقريبا.”

من جانبها رفضت متحدثة باسم مقر الاتصالات البريطاني التعليق على التفاصيل التي وردت في تقرير موقع صحيفة (هافينغتون بوست).

لكنها أبرزت استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تطبقها الحكومة البريطانية والتي تناقش استخدام الإنترنت لجمع أدلة ضد أفراد بغية مكافحة الدعاية الإرهابية.

وقالت: “جميع أعمال مقر الإتصالات البريطاني تجرى في إطار قانوني وسياسي صارم يؤكد على أن هذه الأنشطة مصرح بها وضرورية ومناسبة وأن هناك مراقبة صارمة.”