كشفت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم، أن المغاربة قدموا سنة 2012 ما مجموعه 373 ألف و823 طلب للحصول على تأشيرة (شينغن).

وأوضحت المفوضة الأوروبية في جواب عن سؤال كتابي تقدم به نائب أوروبي حول التأشيرات التي تم منحها خلال السنة الماضية للمواطنين المغاربة، أن غالبية الطلبات تمت لدى القنصليات الفرنسية (174 ألف و912 طلب) والإسبانية (139 ألف و134 طلب).

وأضافت أن المغرب حل في المرتبة التاسعة من حيث عدد طلبات الحصول على تأشيرات (شينغن) خلال سنة 2012، خلف الجزائر (387 ألف و942 طلب)، والهند (506 ألف و162 طلب)، وتركيا (668 ألف و835 طلب)، مشيرة إلى أن الروس أتوا على رأس قائمة طالبي الحصول على التأشيرات بأزيد من ستة ملايين طلب، متبوعين بالأوكرانيين (1,3 مليون طلب)، والصينيين (1,2 مليون طلب).

وفي ما يتعلق بالاتفاق المرتبط بتسهيل مساطر منح التأشيرات الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي توقيعه مع المغرب، أبرزت المفوضة الأوروبية أن هذا الاتفاق الذي ينص على سلسلة “تدابير أكثر مرونة”، يندرج في إطار الشراكة من أجل حرية التنقل التي تم توقيعها بالرباط في يونيو المنصرم بين الرباط وبروكسيل.

وأبرزت مالستروم أن من ضمن هذه التدابير، تقليص عدد الوثائق التي تقدم دعما لطلب التأشيرة من طرف فئات معينة من المتقدمين بطلبات التأشيرة، وإمكانية إصدار تأشيرات دخول متعدد ولفترة إقامة طويلة، والإعفاء أو التخفيض من رسوم معالجة طلب التأشيرات لفئات معينة من المسافرين، وإمكانية الإعفاء من الحصول على التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاص بالخدمة.

يشار إلى أن الشراكة في مجال حرية التنقل تهدف أيضا إلى إطلاع الكفاءات المغربية بشكل أفضل على عروض الشغل والدراسة والتكوين المتوفرة بالاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية.

ويعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة المتوسطية يوقع هذا النوع من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وخامس بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008، وجورجيا ( 2009 )، وأرمينيا ( 2011 ).