عبر عدد من الجمعيات المغربية عن استيائهم العميق من القانون الصادر عن إدارة الجمارك والقاضي بمنع دخول السيارة المحملة بالسلع القادمة من أوروبا،وجاءت هذه إجراءات الجديدة التي أدرجتهَا الحكومة المغربيَّة، ضمنَ مدونة الجمارك، برسم قانون الماليَّة الأخير، فيما يخص الاستيراد المؤقت لوسائل النقل، من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، غذَّت مخاوف لدَى شريحة من المهاجرِين المغاربَة بإيطاليا،اللذين أبدوا توجسهم من التضييق عليهم لدى دخول المغرب، في حال إذ أدخلوا أجهزة بسيطة.

بعد البلاغ الصادر عن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مفاده أنه لن يكون بوسع جميع المغاربة القاطنين بالخارج، كما السياح الأجانب، إدخال وسائل نقلهم الخاصة إلى المغرب، إذا كانت محملةً ببضائع تجارية.

وفي السياق ذاته ،تطرق بعض المهاجرين المغاربة إلى التعقيدات المسطرية التي تواجه المهاجرين المغاربة بالمغرب وبالخصوص بإدارة الجمارك بسطات،حول الزيادة في الورقة الخضراء بداية العام الجديد،لأن جميع المهاجرين المغاربة يجب عليهم الذهاب إلى مدينة سبتة المحتلة ،وبعد ذالك الخروج منها من اجل تمديد مدة الاستيراد المؤقت للسيارة، وكذالك المخلفات التي تنجز من قبل مصالح الأمن عند سياقة سيارة مرقمة بالخارج في ملكية شخص أخر.

وفي اتصال أجرته الجالية 24 ،بمسؤول إدارة الجمارك بسطات ،أفاد أن هذا قانون الإدارة العامة للجمارك ،وبالتالي لا يمكن مخالفاته ،وأضاف أن إدارة الجمارك تقوم بالتنازل عن المخالفات المسجلة من قبل المصالح الأمنية، وذالك بأداء المعني بالأمر مخالفة قدرها 1000 درهم،لأن السيارات القادمة من الخارج يجب سياقاتها من قبل أصاحبها،كما أن الإدارة تقدم تسهيلات للمواطنين في إطار القانون،بحيث تقوم بانجاز وثائقهم في وقت قصير،باستثناء الأشخاص اللذين لا يتوفرون على الوثائق الكاملة،ويضيف المتحدث أن الإدارة قامت بمحاربة السماسرة أللدين كانوا يتربصون بالوافدين على الإدارة،وذلك بوضع كميرا خارج البناية.