الحق لم يعد مكفولا للمسلمين، بعد أن حظرت الحكومة الدين الإسلامى، لتصبح أول دولة فى العالم تتخذ مثل هذا الموقف المتشدد ضد المسلمين.

 ووفقا لما نقلته الصحيفة الأمريكية، عن عدد من الصحف الأنجولية، فإن وزيرة ثقافة أنجولا “روزا كروز إى سيلفا”، قالت فى 22 نوفمبر الجارى إن عملية تقنين الإسلام لم يتم الموافقة عليها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، وبناء على ذلك سيتم غلق المساجد حتى إشعار آخر.

 ولم توضح إى سيلفا ما تعنيه بتقنين دين ما. وأضافت الوزيرة أن غلق المساجد يأتى كخطوة أخيرة فى جهود الحكومة لوقف ما يسمى بالطوائف الدينية غير المشروعة.

 وتشير الصحيفة إلى أنه بموجب قوانين جديدة فى أنجولا فإن بعض الطوائف الدينية أصبحت فجأة مجرمة.

 وقال الرئيس الأنجولى جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الأحد، إن الحكومة تعمل باتجاه وضع حد للنفوذ الإسلامى فى أنجولا. وأشار محافظ لواندا، بينتو بينتو، إلى أن المسلمين المتطرفين، بحسب وصفه، غير مرحب بهم فى البلاد، وأن حكومة بلاده لن تعمل على تقنين المساجد أو أماكن عبادة لهم.

 ولا تحظر القوانين الأنجولية الجديدة الإسلام فقط، وإنما شمل الحظر عددا من الطوائف الدينية، ووفقا لتصريحات فى الـ19 من نوفمبر الجارى، فإن وزيرة الثقافة أكدت الجهود المبذولة لمكافحة ما وصفته بالكنيسة غير القانونية.

 ووفقا للوزيرة فإن الحكومة تعمل على إعادة النظر فى قانون 2/04 الذى يتعلق بحرية التجمع الدينى، وتحديث السياق الوطنى كوسيلة لمحاربة الجماعات الدينية الجديدة التى تتعارض مع العادات والتقاليد والثقافة الأنجولية.

 وأعلنت إى سيلفا عن قائمة تضم ما لا يقل عن 194 طائفة دينية تم حظر أنشطتها. ووفقا للاستطلاعات الأخيرة فإن 47% من السكان ينتمون لمعتقدات تقليدية للسكان الأصليين، فى حين يمارس 38% الكاثوليكية الرومانية و15% البروتستانتية. ويمارس الإسلام حوالى 80 أو90 ألف نسمة من أصل 18.5 مليون، وهم من المهاجرين من غرب أفريقيا ولبنان.