نضمت حركة الوسيط للجالية بتعاون مع اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، يوم الأحد2 فبراير بالعاصمة البلجيكية بروكسيل لقاءً مع ممثلي الجمعيات و أفراد الجالية بأوروبا تحت عنوان ” المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ” وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني السيد إسماعيل العلوي ، والمقرر العام للجنة السيد عبد العالي حامي الدين وأعضاء اخرين في اللجنة، إضافة إلى سفير المملكة المغربية ببلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الدهر ، وقنصل انفيرس السيد زين العابدين .

في بداية اللقاء تم قراءة ما تيسر من الذكر الحكيم بواسطة المقرئ عبد الحفيظ ، ثم أخد الكلمة السيد حامي الدين الذي رحب بالحضور ، وثمن على أهمية مشاركة أفراد الجالية في الحوار، بعد ذلك أخد الكلمة السيد إسماعيل العلوي وتحدث عن عمل الجمعيات في اوروبا التي تعمل في إطار قانوني مختلف حسب الدول ، كما تطرق إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها الجالية بسبب العنصرية والأزمة الإقتصادية التي تفرض توسيع مجالات الحريات وفضاء مساهمات الجميع في الحياة العمومية دفاعاً عن حماية وصيانة كرامة الإنسان ،وأثنى على الروح الوطنية لمغاربة المهجر ومساهمتهم في الإقتصاد الوطني والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن الأم .

كما قام بالتذكير بالمكتسبات التي اكتسبها المغاربة بفضل الحراك العام التي عاشته المنطقة و الذي جعل الوطن يتمتع بالإستقرار من جهة وبدستور متقدم  يجب أن يطرح على أرض الواقع . هذا الدستور الجديد جعل من المجتمع المدني سلطة جديدة تنضاف إلى السلط الثلاث التشريعية ، القضائية، والتنفيدية،   الا وهي سلطة المجتمع المدني، مما يفرض الإجتهاد من أجل ترسيخ هذه المفاهيم التي تهم المجتمع المدني بالدولة بجميع مكوناتها ، وبالمجتمع المنتج كالمقاولات المواطنة أو ما يهم العمل الضروري لجعل الديمقراطية التشاركية عملاً ملموساً ، لأنها مكسب مهم مشار إليها في مواد الدستور الجديد ، والتي لا تتنافى مع الديمقراطية التمثيلية .

تم تقدم السيد سمير الدهر سفير المملكة بالشكر الجزيل إلى إسماعيل العلوي واللجنة بكافة أعضائها والساهرين على اللقاء، ونوه بسلسلة اللقاءات التي تنضمها اللجنة بأوربا ضمن رؤية تسعى إلى تنوير المجتمع المدني والمشاركة في الإصلاح. كما نوه بأهمية الحضور والدور الطلائعي للجالية في الدفاع عن مصالح المغرب الكبرى.

بعد ذلك  أبرز السيد عبد الرحيم المصلوحي عضو اللجنة الوطنية للحوار دور اللجنة والأحكام التي جاء بها دستور 2011 ؛كأهمية الديمقراطية التشاركية ، الحق في المعلومة، والحق في التضاهر السلمي….

تم فتح باب النقاش لأخد أراء المتدخلين والتي انصبت جلها حول ضرورة إعطاء الفرصة للجالية للحوار ، وتحديد العلاقة بين الدولة والمواطنين في الخارج من خلال قنوات قانونية ، بالإضافة إلى بعد المشاكل التي اعترضت ممثلي الجمعيات كعدم التواصل بالأستدعاءات أو تأخرها…

وفي نهاية اللقاء تم تلاوة التقرير النهائي من طرف السيد إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والسيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية.