هذا ما أعلنته الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء (فيدازيل)، وهي الهيئة المعنية بتقديم الخدمات الأولية للاجئين، حيث أكدت أن العاملين فيها سيتخضعون لبرامج تأهيل وتدريب من أجل الكشف عن العناصر المتطرفة والخطرة بين طالبي اللجوء

وقال مدير الوكالة جان بيير ليكسن، أن برامج التدريب تتركز على ثلاثة محاور قانونية وأمنية وإجتماعية، “سيتمكن العاملون لدينا من الحصول على تأهيل خاص في المجال التشريعي وعلى شروحات تقدمها لهم عناصر أمن الدولة، بالإضافة إلى تدريبهم على طريقة ملاحظة الأفكار المتطرفة لدى طالبي اللجوء”، وفق كلامه

ولم يقدم مدير الوكالة المزيد من المعلومات حول برنامج التأهيل أو موعد البدء بتنفيذه، لكنه أكد أن كافة العاملين في الوكالة والبالغ عددهم 900 في مختلف أنحاء البلاد سيتلقون المستوى ذاته من التدريب

وأشار إلى أن مشكلة اندماج طالبي اللجوء هي التحدي الأكبر الذي تفرضه الأزمة الحالية، المتمثلة بتدفقهم غير المسبوق على بلجيكا، وكافة الدول الأوروبية، “نلاحظ أن العاصمة بروكسل ومنطقة والونيا جنوبي البلاد، تأخرتا بعض الشيء عن شمال البلاد، حيث قامت السلطات هناك بوضع أسس وبرامج لعمليات الاندماج منذ عقود”، على حد قوله

يذكر أن ما يُعرف بآلية إدماج المهاجرين وطالبي اللجوء، المتمثلة بتعليم اللغة والإحاطة بالقوانين والآليات المعمول بها في البلاد، تدار من قبل الحكومات المحلية وليس على المستوى الفيدرالي، ما يؤدي إلى حدوث فوارق بين مختلف المناطق

هذا وتتزايد الشكوك والمخاوف في الأوساط الشعبية والرسمية في كل أنحاء أوروبا، من إمكانية أن تندس عناصر متطرفة بين طالبي اللجوء، بنيتها تنفيذ أعمال إرهابية داخل أوروبا

وكان وزير اللهجرة واللجوء ثيو فرانكن، قد أعلن مؤخراً عن نيته تسهيل وتسريع عمليات ترحيل القادمين الجدد الذين يرتكبون أعمالا مخالفة للقانون، وإخضاع طالبي اللجوء والمهاجرين لدروس في احترام المرأة، وذلك عقب الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في ألمانيا، على يد أشخاص من أصول مهاجرة، ليلة رأس السنة

ويثير موضوع التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين جدلاً حاداُ بين مختلف الأحزاب في البلاد، حيث يتبادل الاشتراكيون (معارضة)، وتيارات اليمين المتشدد (الائتلاف الحاكم حالياً)، الاتهامات بشأن المسؤولية عن تنامي التطرف والعنف في أوساط المهاجرين في البلاد.