قرر بنك المغرب تغيير المعادلة المحددة لسعر الدرهم مقابل العملات الدولية الأساسية (الدولار والاورو)، وأشار بنك المغرب، أن قيمة  الدرهم ستحدد بمعادلة يرجح فيها الدولار بمعامل40 بالمائة والأورو بمعامل 60 بالمائة مقابل 20 و80 في المائة على التوالي في السابق.

ويأتي قرار بنك المغرب بمراجعة سلة العملات في ظل الإرتفاع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الدرهم، والذي وصل الإثنين الماضي إلى 10.10 دراهم ليقترب بذلك من سعر صرف اليورو الذي سجل أمس 10.69 دراهم، وهو ما يحمل في طياته جملة من المتغيرات التي ستطرأ على ميزان الأداءات الوطني.

وأشار عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إلى أن الهدف من هذه الخطوة، هو الخفض من قيمة الدرهم الذي سجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ سنة 2001.

وقد طالب صندوق النقد  الدولي في آخر تقاريره من المغرب، بتبني مزيدا من المرونة في نظام الصرف بتعاون مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية ، بهدف الإسهام في الرفع من تنافسية وقدرة الإقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات ومواجهة شبح التضخم.

 

فحسب التقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي و تقرير البنك الدولي حول تنافسية الإقتصاد المغربي، تشير إلى غلاء الدرهم باعتباره عاملا أساسيا في إعاقة نمو الصادرات التي يفترض فيها أن تلعب دور قاطرة النمو الإقتصادي في إطار إقبال المغرب على الإنفتاح على التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي وعولمة الأسواق.

وفي نفس السياق، لفت المركز المغربي لدراسة الظرفية الإقتصادية في تقريره إلى أن غلاء الدرهم في ظل الظروف الإقتصادية الحالية ، يشكل عائقا جديا أمام نمو إقتصادي تقوده الصادرات.

 

انخفاض اليورو مقابل الدولار، كانت له اثار سلبية بالنسبة للإقتصاد المغربي، فارتفاع قيمة الدرهم مقابل اليورو أضرت بالشركات المصدرة باتجاه المنطقة الأوروبية، خصوصا صناعة النسيج والجلد والملابس والمكونات الالكترونية والصناعات الغدائية والمنتوجات الفلاحية.

بالمقابل، ارتفاع الدولار يشكل بالنسبة للمصدرين المغاربة الذي يصدرون إلى خارج دول الاتحاد الأوربي، فرصة لإنعاش توازناتهم المالية، زيادة على ما يمكن أن يشكله هذا المعطى من أثر إيجابي على قطاعات السياحة والأوفشورينغ وصناعة الطيران . كما أن قيمة صادرات المغرب من الفوسفاط مرشحة هي الأخرى للارتفاع، في الوقت الذي ستنخفض في المقابل قيمة الهوامش الربحية للصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوربي إذا ما استمر اليورو في التراجع مستقبلا.