في سابقة إدارية، يرجح أن تكون الأولى في المغرب، كشفت جمعية ثقافية بالناظور في مراسلاتها الادارية لجهات رسمية عالية ما أسمته وبالدليل القانوني “انتحال صفة مندوب وزارة الثقافة بالناظور”، فيما ثبت عن قرار وزير الثقافة رقم 16-1701 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية في عدد 6478، (انظر رابط القرار المرفق).

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/10113-Arr%C3%AAt%C3%A9-du-ministre-de-la-culture-n-1701-16-du-4-r.aspx?KeyPath=594%2F681%2F698%2F10113&fbclid=IwAR1MXNKE742WCaJy222PjeQf99iBVL6-KLbikVrlbjZn62orO5xVxdUffl8

وبناء على ما حدده القرار من اختصاصات للمصالح اللامركزية لوزارة الثقافة، يثبت حسب الملحقات المرفقة أن الجهة الشرقية تتوفر على مندوبية اقليمية واحدة تتواجد بإقليم فجيج، وعن مركزين ثقافيين بجرادة والناظور بالاضافة إلى مصالح أخرى تقع تحت مسؤةلية المديرية الجهوية لوزارة الثقافة الكائن مقرها بمدينة وجدة (انظر الصور المرفقة)، وحسب المراسلة التي توصلنا بها يذكر أن المدير الجهوي سبق وان راسل مدير المركز الثقافي بالناظور لإزالة اللوحة المشيرة لمندوبية الناظور دون جدوى، فيما يبقى سؤالنا قائما عن المسطرة المتبعة بعد المراسلة في مثل قضايا انتحال الصفة الادارية؟

وعودة إلى موضوع “انتحال الصفة”، فقد استنفرت مراسلة جمعية لمصالح الشؤون الداخلية بعمالة الناظور، وتذييل مراسلات ومعاملات إدارية بصفة “المندوب”، خلافا لما هو وارد بقرارات وزارية ووثائق رسمية، تحمل تسمية “مدير المركز الثقافي الناظور”، مستدلة (الجمعية) بمرفقات تحمل ختم مندوب وزارة الثقافة بالناظور على وثائق إدارية رسمية، مما جعل الجمعية تراسل الادارات المسؤولة على المراقبة الإدارية وتتبع أعمال المديريات الإقليمية والمصالح التابعة لها، والمراكز الثقافية، وعلى تأمين تطبيق القانون.