الجالية24

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة إن اليوم بداية حلقة جديدة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز بنائها واستمرارها في الزمن من خلال تعيين محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار رئيس النيابة العامة في حفل تسليم السلط بينه وبين سلفه عبد النباوي، أن تشريفه من قبل الملك بتحمل مهام تدبير رئاسة النيابة العامة في هذه المرحلة الهادفة إلى استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة، يطوقه على الدوام باستحضار التوجيهات الملكية خلال الاستقبال المولوي، بالإضافة إلى ما تضمنته مختلف خطبه ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، فضلا عن اعتماد المبادئ الدستورية الراسخة والقواعد القانونية اللازمة.
وأكد الرئيس الجديد أن هناك عزما قائما على العمل مع الرئيس المنتدب وإلى جانبه لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية، «حريصا في ذلك على ضمان تحقيق التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين المعنيين في هذا المجال، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن، مع الحرص على السير قدما على الدرب نفسه الذي نهجتموه وخططتموه لمواصلة تطوير عمل النيابة العامة وتجويده وتثبيت المكتسبات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن انتسابه إلى مؤسسة النيابة العامة، خول له إمكانية تتبع إستراتيجية إنشاء صرح رئاسة النيابة العامة وتدبير الاشتغال بها، والخبرات التي تم اعتمادها لبنائها وتطوير قدراتها. ولعل ما تم تحقيقه خلال أقل من أربع سنوات لدليل على نجاعة ما تم اعتماده من إستراتيجية ونجاعة وحكامة جيدة، مؤكدا على أنه سيواصل السعي جاهدا للمحافظة على الدينامية والفعالية نفسيهما في الأداء اللتين سلكهما عبد النباوي، مع الحرص على تسخير كل الطاقات لمعالجة الصعوبات ورفع التحديات.
أما محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وأول رئيس للنيابة العامة فأكد في الكلمة التي ارتجلها للمناسبة، أن ثلاث سنوات ونصف الماضية، من استقلال مؤسسة النيابة العامة شهدت البناء المتكامل لها بفضل إرادة جلالة الملك وبفضل الدعم الذي تلقته من وزارة العدل، وقدم بالمناسبة الشكر للوزير الذي حضر مراسيم تسليم السلط، منوها في الوقت نفسه بخصال الرئيس الجديد للنيابة العامة الذي يعد ابن الدار وعلى دراية بعمل النيابة العامة من خلال مساره القضائي.
وطالب عبد النباوي وزير العدل بالعمل على إخراج عدد من القوانين التي لها ارتباط بالتنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، والدعم المالي على مستوى الربط الإلكتروني للمحاكم.