الجالية24

شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم  الخميس الماضي،في محاكمة عصابة القاضي عن بعد.
ويتابع المتهمون، من بينهم نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وأمنيون ودركي ووسطاء، في حالة اعتقال بجناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.
وأنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف تحقيقه التفصيلي مع المتهمين، وأحال الملف على الغرفة الجنائية، قبل أن تطعن النيابة العامة في قرار الإحالة، بحكم أنه أغفل إضافة جناية الاتجار في البشر، إذ أن التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت أنه إلى جانب الرشوة واستغلال النفوذ، هناك وساطة وفساد ودعارة واستغلال جنسي، بالإضافة إلى استغلال الضعف والحاجة لممارسة الجنس على الضحايا، بناء على تصريحات مدلكة، التي عاشت رعبا حقيقيا في اللقاءات التي جمعتها بنائب وكيل الملك، عن طريق معرفة سابقة بمتهم ثان في الملف، وهو عضو سابق بغرفة الصناعة التقليدية، الذي أحضر لها في وقت سابق شخصا قدمه على أنه رئيس محكمة.