الجالية24

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء بحث تمهيدي في اختلالات تدبيرية وقانونية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي قاسم، بناء على شكاية الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكد فهمي السليمي، المنسق الوطني للهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سيحل ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، وذلك قصد الاستماع إليه، على خلفية شكاية وضعها في وقت سابق، تهم شبهة اختلالات بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي قاسم.
وفي انتظار التطورات التي تظهر في التحقيقات القضائية في ملف فساد المندوبية نفسها، رأت وحدة لتوليد مادة الأكسجين النور بسيدي قاسم، بعد معاناة طويلة للمرضى، بسبب نقص المادة نفسها من الأسواق بسبب ازدياد الطلب عليها، وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس “كورونا 19″، ما شكل تهديدا مباشرا لحياة المرضى الذي كانوا يقصدون مختلف أقسام المستعجلات للعلاج من مختلف الأمراض.
وسجلت مادة الأوكسجين ارتفاعا في أثمنتها وتكاليف نقلها من المدن الكبيرة، والتعامل مع شركات بعينها التي ظلت تحتكرها، ما يجعلها مكلفة جدا،مخلفة عجزا في ميزانية المستشفيات ومندوبيات الصحة بمختلف تراب المملكة.
وقامت مندوبية الصحة بسيدي قاسم باقتناء وتركيب مولد لهذه المادة الحيوية المسؤولة عن إنقاذ حياة مرضى “كوفيد 19″، بتكلفة فاقت مليوني درهم، وقد شرع العمل بها في المستشفى الإقليمي منذ أكثر من أسبوع.
وقالت مصادر، إن “المشروع جاء ليسد النقص الذي ظل يعانيه المستشفى الإقليمي من مادة الأوكسيجين، وما يصاحب ذلك من طول انتظار وارتفاع تكلفتها. وبرأي المصادر نفسها، يعتبر المشروع نفسه، تجربة رائدة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ يعتبر الأول جهويا، ومن التجارب القليلة على الصعيد الوطني.
ورغم العراقيل التي يفتعلها خصوم النجاح، انتهت الأشغال، من بناء وحدة لاستقبال وعلاج مرضى كورونا التي بلغت تكلفتها نحو مليون درهم، وتحتوي على 45 سريرا وغرفة لكل مريض مزودة بمادة الأوكسجين ومجهزة بحمام خاص لتجنب اختلاطه بباقي المرضى، بتمويل من وزارة الصحة.