الجالية24

عاشت مساء أمس السبت مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة سطات، حالة استنفار قصوى غير مسبوقة ،بعدما تمكنوا سجناء من الفرار أثناء نقلهم دون تصفيدهم رفقة مجموعة من السجناء على متن سيارة “سطافيط”، من المحكمة الى سجن عين علي مومن، مستغلين إحدى الثغرات ،ما اضطر مختلف الفرق الأمنية الخروج في عمليات تمشيطية مكثفة بحثا عن السجناء الهاربون، حيث استطاعوا ، الاختفاء عن الأنظار في “رمشة عين” في ظروف غامضة ما جعل عناصر الأمن المكلفة بنقل السجناء الهاربون ، تطلب المساعدة الأمنية، في محاولة منها لتدارك الوضع وتوقيف النزلاء المتابعون  في حالة اعتقال على خلفية تورطهم في عدة قضايا حسب المصادر نفسها.

وعرفت الطريق الوطنية الرابطة بين سطات ومراكش، إنزالا أمنيا مكثفا غير مسبوق، ما جعل السكان تنتابهم حالة من الهلع و الخوف الشديدين، بعدما تناقلوا في ما بينهم خبر هروب السجناء .وتمكن السجناء من مغادرة “سطافيط” جريا، قبل أن تستنفر المصالح الأمنية عناصرها وتطاردهم، وتلقي القبض عليهم، في انتظار تدخل النيابة العامة وتسلمهم للجهة المختصة قصد الاستماع اليهم في محضر قانوني، قبل تسطير متابعة جديدة في حقهم، تتعلق بجنحة محاولة الفرار.
وحاول المسؤولون التكتم لأن النازلة جاءت لتنضاف إلى حوادث مماثلة كانت محكمة الاستئناف بسطات مسرحا لها خلال مناسبات عديدة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة على الجهات المختصة ومدى قيامها بالمتعين في مراقبة ومعاقبة المكلفين بحراسة السجناء.
هذا ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيق دقيق و مفصل مع العناصر المكلفة بنقل السجناء من أجل تحديد المسؤولية،لرفع تقرير في الموضوع إلى الجهات المسؤولة، في انتظار الإجراءات التأديبية التي من المفروض اتخاذها في حق العناصر الأمنية التي تعتبر مسؤولة عن وقوع هذا الحادث بسبب التقصير والإهمال،كما يكون كذلك تدخل النيابة العامة صارما في مثل هذه القضايا، إذ تأمر بفتح تحقيق لتحديد مسؤولية المكلفين بالمراقبة، على ضوئه تصدر المديرية العامة للأمن الوطني أو القيادة العليا للدرك عقوبات في حق العاملين تحت إمرتها، إن ثبت تورطهم في أي تقصير، وقد تصل العقوبات إلى حد العزل أو الإحالة على القضاء.