علمت الجالية24،من مصادر مطلعة، أن مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج،تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة،وذالك بعد إقصائهم من الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر.

مطالبين والي الجهة وعامل إقليم سطات بتطبيق التعليمات السامية،التي أتى بها الدستور الجديد للمملكة لفائدة أفراد الجالية المغربية في الخارج،و حرص واستعداد مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية للسهر على قضاء أغراض أفراد الجالية، وحل المشاكل التي تعترض أفرادها أثناء فترة إقامتهم في وطنهم وبين ذويهم.،وحماية حقوق المهاجرين والمهاجرات وضمان كافة حقوقهم الأساسية واحترام كرامتهم الإنسانية،بحيث أن اليوم الوطني للمهاجر،الذي تم إقصائهم منه، فهو مناسبة لتسليط الضوء على وضعية الجالية المغربية المقيمة بالخارج،واتخاذ سلسلة من التدابير بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج،والتي توجت بإقرار دستور 2011،كما يشكل اليوم الوطني للمهاجرين فرصة للتطرق للانجازات وتطلعات المغاربة الذين يعيشون في الخارج وتسليط الضوء على مساهمتهم القيمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي،وضمان حماية أفضل لحقوق مغاربة العالم،طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحسين ظروف عيش هذه الشريحة وضمان اندماجها كذالك بشكل أمثل في بلدان الاستقبال.
  وللإشارة،فإن ولاية جهة الشاوية ورديغة اكتفت بالاحتفال بهذا اليوم ببلدية سطات عوض مقر جهة الشاوية ورديغة،كما عاينت الجالية24،حضور قليل للجالية المغربية بالخارج ،الذي لم تتجاوز عددهم 3 أو 4 مهاجرين،رغم العدد كبير للمهاجرين المغاربة المتواجدون حاليا بالمغرب وبالخصوص بإقليم سطات،فيما حضر رؤساء المصالح ونائب والي الأمن عبد الخالق هراوي والكاتب العام لولاية جهة الشاوية ورديغة،الشيء يطرح علامة استفهام حول الحضور الضعيف للجالية،ربما ناتج عن عدم تطبيق الوعود التي تقدهما السلطات بالجهة كل سنة،وكذالك انعدام الحوار جاد مع المهاجرين من أبناء الإقليم حول بعض المشاكل التي سبق وان تم طرحها والمتعلقة بالعراقيل التي يلاقيها المهاجرون في مجال الاستثمار داخل تراب الإقليم،وغياب حلول جدية لإدماج أبناء المهاجرين والتهميش والإقصاء الذي يعانيه أفراد الجالية وعدم إنصافهم وحصولهم على كافة حقوقهم المشروعة.

وبهذه المناسبة، نوه مدير الجمارك بسطات بالجهود التي تبذلها ادارة الجمارك بالمدينة ذاتها،وتتجلى في تسهيل المساطر الإدارية في ، وإجبار الموظفين على خدمة المهاجرين وقضاء مصالحهم،كما أشار إلى التسهيلات والإعفاءات الممنوحة،والقبول المؤقت للسيارات،وتجاوز مدة صلاحية القبول المؤقت،بحيث صرح ان عند تجاوز المهاجرين المغاربة صلاحية القبول المؤقت لسياراتهم،يصبحون مطالبين بأداء غرامة مالية يحدد قدرها حسب مدة التجاوز ولا يرخص لها بالخروج بعد تسديد مبلغ الغرامة.