بعض السياسيين بايطاليا يطالبون من المغرب بأن تتكفل ماديا بمواطنيها الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بايطاليا

تم إنقاذ حوالي 2060مهاجر في عرض بحر الأبيض المتوسط، يوم السبت من الأسبوع الماضي،من قبل البحرية الإيطالية من بينهم حوالي 400مهاجر مغربي،حيث قامت البحرية الايطالية بتسليمهم لمصالح الشرطة بمدينة “ساليرنو”الواقعة جنوب ايطاليا  للقيام بالإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي، وفق ما ذكرته وكالة “أنسا”.

وكانت البحرية الإيطالية ” قد قامت صباح يوم السبت بالميناء التجاري لمدينة “ساليرنو” بإنزال 2060مهاجر تم القبض عليهم في عرض البحر وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وذكرت وكالة ،أنسا أن هذه العملية تأتي  في إطار ما يسمى بـ “ماري نوستروم” (بحرنا) التي تقوم بها البحرية الإيطالية في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد تكاثر عمليات الغرق التي يتعرض لها المهاجرون الراغبون في دخول إيطاليا بطريقة غير شرعية،حيث تم الإعلان أخيرا،عن وفاة حوالي 19 مهاجر بالشواطئ الصقلية من جنسيات مختلفة،فيما تستغل الأوساط اليمينية تواجد المغاربة بين المهاجرين غير الشرعيين لتواصل ضغطها على الحكومة باعتبار أن هؤلاء المهاجرين ليسوا لاجئين حتى يتم استقبالهم

وتسجل مختلف عمليات الهجرة الغير شرعية التي يشير المهتمون إلى أن معظمها ينطلق من الشواطئ الليبية،كما تم تسجيل عدد للمهاجرين المغاربة الوافدين على ايطاليا بطريقة غير قانونية، مثلما كشفت عنه العملية الأخيرة للبحرية الإيطالية و العدد الكبير للمهاجرين المغاربة المتواجدين بمراكز ما يسمى بتحديد الهوية.
ففي الوقت الذي يتم اعتبار المهاجرين المنحدرين من الدول التي تعرف اضطرابات سياسية في عداد اللاجئين، يتم توقيف المهاجرين المغاربة وإيداعهم بمركز للإيواء في انتظار إعادتهم إلى المغرب.

كما سبق ل13 مهاجرا مغربيا من نزلاء المركز،أن خاطوا أفواههم بالأسلاك في أواخر شهر يناير من العام الحالي،احتجاجا على وضعيتهم داخل المركز. 

بحيث تم خلالها الاقتصار على استعمال الخيوط دون الأسلاك. «رغم مرور أكثر من شهر على العملية الاحتجاجية الأولى آنذاك، والتي تم فضها بعد تدخل بعض الهيآت والسياسيين، من بينهم النائب البرلماني خالد شوقي، المغربي الأصل، لم يطرأ أي جديد على وضعيتهم، رغم كل الوعود».  وكان النائب البرلماني، خالد شوقي، قرر الدخول في اعتصام مفتوح داخل المركز، أياما قليلة فقط بعد تسريب «فيديو» مسجل من داخل مركز الإيواء بجزيرة «لامبيدوزا» من قبل لاجئ سوري، كشف فيه المعاملة غير الإنسانية التي يتلقاها النزلاء من بينهم مغاربة، والظروف المأساوية التي يواجهونها.

كما عبروا بعض السياسيين المناهضين للمهاجرين ، في أكثر من مناسبة، عن أنه تجب مطالبة بلدان تشهد نموا اقتصاديا، مثل المغرب، بأن تتكفل ماديا بمواطنيها الذين يضبطون فوق التراب الإيطالي في وضعية غير قانونية. كما توجه إلى مراكز تحديد هوية وطرد الأجانب مجموعة من الانتقادات، وصلت حد الإدانة كما جاء في تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، إذ وصفت الأوضاع التي يعيشها نزلاء هذه المراكز بـ “غير الإنسانية”، في حين لا تتردد العديد من الهيآت في تشبيهها بـ “معسكرات النازية”. ورغم كل الأصوات المطالبة بإغلاقها نهائيا، إلا أن الطبقة السياسية، ورغم الاختلافات الكبيرة بين أطرافها حول سياسة الهجرة، تتفق على ضرورة الحفاظ على هذه المراكز التي أحدثها الرئيس الإيطالي “نابوليتانو” عندما كان وزيرا للداخلية في إحدى حكومات اليسار، قبل أن يتم تعزيز مكانتها القانونية، فيما بعد مع إحدى حكومات برلسكوني