قرر الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، بإذن من وزير العدل والحريات، توقيف رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالشاوية عن مزاولة مهامه بشكل مؤقت.

 واستند ممثل سلطة الملاءمة في إصدار العقوبة التأديبية سالفة الذكر على ما اعتبره، “إخلال الموثق بواجبته المهنية”، سيما بعدما حركت النيابة العامة بابتدائية برشيد دعاوى عمومية بناء على أفعال اعتبرتها سلطة الاتهام جنحا، إذ تقام محاكمة الموثق (ش.غ) في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي للمدينة في عدد من الملفات رفقة وسيط ومنعش عقاري، بينما يقوم عدد من زملاء المتهم  بلقاءات بعدد من المسؤولين القضائيين، بغاية العمل على إطلاق سراح رئيس المجلس الجهوي لهيأة الموثقين، بعدما رفض ، رئيس هيأة الجنحي التلبسي منحه السراح المؤقت خلال جلسات سابقة.

وتعود ظروف وملابسات الحادث، في ملف تجزئة الإسماعيلية 1 الذي الذي يتابع فيه موثق يقبع حاليا وراء القضبان بالسجن المحلي ببرشيد، بتهم تتعلق بالمشاركة في خيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله وعدم تنفيذ عقد وقبول شيك على سبيل الضمان، بينما يتابع فيه وسيط بالنصب والمشاركة، ومقاول من أجل  النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت أضر بمن سبق له التعاقد معه، وعدم تنفيذ عقد.

وكان وكيل الملك بابتدائية برشيد،قد أمر أخيرا، باعتقال موثق تجزئة الإسماعيلية 1 بالمدينة، وإيداعه السجن المحلي، بعد تدوين مجموعة من التهم في صك الاتهام الموجه إليه، عقب إحالته من قبل عناصر الفرقة الجنائية الولائية بسطات في حالة سراح. وأضحى الموثق ثالث متهم يوضع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لبرشيد ، في قضية تجزئة الإسماعيلية، بعد اعتقال مالك التجزئة ووسيط، اللذين يتابعان في حالة اعتقال، بعد متابعة المتهم الرئيسي في القضية من أجل «النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، أضر بمن سبق له التعاقد معه، وعدم تنفيذ عقد».  وتنظر هيأة الجنحي التلبسي في الملف، بينما اعتقل الموثق، بعدما باشرت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات مسطرة الاستماع اليه، ومواجهته بمجموعة من الأسئلة، منها إجراء أبحاث دقيقة ومعمقة وبطريقة تقنية وحسابية والإحاطة بمختلف عناصر الملف، والبحث ومواجهة الموثق سالف الذكر على الأقل باثني عشر سؤالا عن مواضيع تهم «الإجراءات التي يسهر عليها بصفته موثقا لضمان حقوق المشترين، وعدم ظهور مالك التجزئة وحضوره بمكتبه مع المشترين، واحتفاظه بمبالغ مالية لا يضمنها العقد، ورفع الحجوزات عن العقار موضوع التعاقد، وتوافد سماسرة على مكتبه بدون حضور المالك الأصلي.
كما همت الأسئلة عرض شيكات على الموثق التي تسلمها من المشترين، والمذكورة أرقامها بالمحاضر، والبحث في الوصلات التي يسلمها الموثق للمشترين، وأسباب حماية حقه بصفته مشتريا لبقعة أرضية بتجزئة الإسماعيلية دون حماية حق باقي المشترين، والبحث في طريقة تسلم المبالغ المالية نقدا أو بواسطة شيكات وحول الاحتفاظ بها بمكتبه أو بمؤسسة بنكية.