الجالية24،

في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الجهوي والوطني، وبدعوة من عامل جلالة الملك يتم إحالة ملف رئيس جماعة حضرية على محكمة إدارية.
الموضوع قانونيا عاد جدا، وقد يبدو للمتتبع القاطن في الديار الاوروبية والاجنبية قضية فساد يتابع فيها الفاسد وفقا للقانون.
لكن المتتبع الناظوري خاصة يتابع وبكل اهتمام تفاصيل القضية/القصة منذ بدايتها، ففي الناظور شكلت الادارة العمومية استثناء منذ سنوات عديدة، حيث يترشح لرئاسة أمور الساكنة شخص قليل المعرفة والعلم يحصل على الأصوات بطريقة أو بأخرى ثم يسير شؤون ازيد من 700 ألف نسمة بمنتهى العشوائية والعبث والجهل بالقانون التنظيمي المسير للجماعات، وبقدر كبير من اللامسؤولية ساهم ويساهم الى جانب الرئيس أعضاء المكتب الأغلبية منهم والمعارضة.

سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور، الذي أحيل على المحكمة الادارية بوجدة بطلب من عامل الاقليم بعد ملفات التعمير الفاسدة، نعم هي فاسدة بما أنها تمت بين الراشي والمرتشي، بين مستفيد ومستفيد والخاسر الوحيد هو الإقليم.
ملفات خروقات التعمير التي سجلت باسم رئيس البلدية ونائبيه، كان الأجدر ان تضم اسماء المستفيدين من توقيع الرئيس، وأن يُحالوا على العدالة ايضا بتهم تخريب نظام المدينة والتلاعب في قانون التعمير وفقا لمصالحهم وأرباحهم.

لعبة السقوط لا ترحم رؤساءها، فلكل ساقطة لاقطة…
سقط الرئيس الذي أخطأ في قراءة الخطاب الملكي الموجه لخدمة المواطن، أخطأ أيضا في اختيار حجة توقعه أكثر في مستنقع ملفات سوء تدبير شؤون الساكنة والحفاظ على ممتلكات الإقليم وتقييم الكفاءات التي دقت ناقوس الانتباه أكثر من مرة وفي أكثر من ملتقى وندوة ومحاظرات. فخدمة المواطن لا تكون بخرق القانون ولا تكون بخدمة صاحب المال والمشاريع وحرمان الفقير من حقه في الماء والكهرباء والسكن، الشيء الذي ساهم في الإيقاع بالرئيس لمجرد أنه رفض توقيع تفويت رقعة أو ربما رقعات أخرى، الرقعة أصبحت بقعة، والبقعة هنا يصعب إزالتها بأي مسحوق كان، خاصة بعدما استغل الكثيرون هذه القضية ليلمعوا صورتهم التي خدشت باللا مسؤوليتهم تجاه الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة على كل المستويات.
فرصة محاكمة الرئيس يوم الأربعاء فتحت شهية التنافس عند شخصيات هي الأخرى لم تقدم شيئا أكثر من الصور لخدمة المدينة وهذا ما لا يجب على الساكنة التغافل عنه في المرحلة الراهنة والحاسمة.
توزيع الرافعات، وشاحنات الأزبال وسيارات النقل المدرسي، الخرجات التمثيلية عبر مباشر الفايسبوك، التدوينات المدفوعة…، كلها وسائل أباحتها الحرب بين رابح وخاسر، والحقيقة أن الخاسر الوحيد هو الإقليم وهذا ما غفل عنه المتنافسون.
والحل..!
الحل الذي لم يسأل عنه المدونون الذين انشغلوا بجزاء الرئيس ونائبيه. الحل هو حل المجلس كما جاء في المادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الحل هو انتخاب مجلس جديد بأعضاء جدد شباب لهم من التكوين الأكاديمي والسياسي ما سيأخذ بالإقليم لبر الأمان، لتعاد الحياة للمدينة والجماعات التابعة لها.. الحل هو إسقاط المجلس بأغلبيته ومعارضته، لا أحد من المجلس الحالي فكر في مصلحة المدينة ولا أحد ساهم في ردع الفساد عنها ولا في الحفاظ على ممتلكاتها..
الحل هو أن يسقط المجلس وأن تترشح الوجوه النزيهة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، علّ المدينة تُنارُ من جديد، وعلنا نجدد الثقة في غدٍ مشرق.