أصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عن طريق مكتبه بالجهة الشرقية بلاغا يعبر فيه عن استغراب الرأي العام من قرار إرجاع أحد المكلفين بالتحفيظ پالمحافظة العقارية بالناظور بعد أن تم تنقيله في وقت سابق لعمالة أخرى إثر شكايات واحتجاجات عبر عنها المواطنون في أكثر من مناسبة ،وبفضل ” قوة قاهرة ” سيتمكن المعني بالأمر من الرجوع إلى محافظة الناظور ومواصلة نفس الممارسات إن لم نقل – يضيف بلاغ المرصد – قد اتسعت وازدادت العلاقات مع جهات معينة لقضاء أغراضها بالطريقة التي يحددها سلفا.
وتساءل التنظيم الحقوقي عن الجهة التي تكون قد تدخلت لفائدة المبعد لضمان عودته سالما عافيا إلى المحافظة العقارية بالناظور.
وأمام إصرار الإدارة المركزية للخضوع للتدخلات التي مكنت هذا المسؤول من العودة إلى الناظور ،قرر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان الكشف عن مجموعة من الملفات الخاصة بطالبي التحفيظ كانت للمسؤول المبعد والمعاد اليد الطولى في تسجيل خروقات فيها تمكن بواسطتها بعض المحظوظين من الحصول على رسوم عقارية كما حدث في ملف الصيدلي.