أفادت مصادر”الجالية24” أن هيئة ألجنحي ألتلبسي بابتدائية برشيد، ستنظر اليوم الاثنين في ملف تجزئة الإسماعيلية 1 الذي يتابع فيه موثق يقبع حاليا وراء القضبان بالسجن المحلي ببرشيد، بتهم تتعلق بالمشاركة في خيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله وعدم تنفيذ عقد وقبول شيك على سبيل الضمان، بينما يتابع فيه وسيط بالنصب والمشاركة، ومقاول من أجل  النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت أضر بمن سبق له التعاقد معه، وعدم تنفيذ عقد.

 وأكدت مصادرنا، أن زعيم حزب سياسي دخل على خط القضية، حين وضع شكاية لدى النيابة العامة يطالب من خلالها باسترجاع أموال مودعة لدى الموثق المعتقل تفوق قيمتها 300مليون درهم، مما حدا بعناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات أن تحل بالسجن المحلي ببرشيد وتستمع للمشتكى به في الموضوع، الذي صرح لرجال الأمن، بأن الأمر يندرج في إطار معاملات التوثيق العصري التي يباشرها في مكتبه، وأن الزعيم الحزبي اتصل به وكلفه القيام بمهام عدة مقابل أدائه للأتعاب.

وكان وكيل الملك بابتدائية برشيد،قد أمر أخيرا، باعتقال موثق تجزئة الإسماعيلية 1 بالمدينة، وإيداعه السجن المحلي، بعد تدوين مجموعة من التهم في صك الاتهام الموجه إليه، عقب إحالته من قبل عناصر الفرقة الجنائية الولائية في حالة سراح صباح اليوم ذاته. وأضحى الموثق ثالث متهم يوضع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لبرشيد ، في قضية تجزئة الإسماعيلية، بعد اعتقال مالك التجزئة ووسيط، اللذين يتابعان في حالة اعتقال، منذ أيام، بعد متابعة المتهم الرئيسي في القضية من أجل «النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، أضر بمن سبق له التعاقد معه، وعدم تنفيذ عقد».  وتنظر هيأة الجنحي التلبسي في الملف،اليوم الاثنين ، بينما اعتقل الموثق، بعدما باشرت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات مسطرة الاستماع اليه، ومواجهته بمجموعة من الأسئلة، منها إجراء أبحاث دقيقة ومعمقة وبطريقة تقنية وحسابية والإحاطة بمختلف عناصر الملف، والبحث ومواجهة الموثق سالف الذكر على الأقل باثني عشر سؤالا عن مواضيع تهم «الإجراءات التي يسهر عليها بصفته موثقا لضمان حقوق المشترين، وعدم ظهور مالك التجزئة وحضوره بمكتبه مع المشترين، واحتفاظه بمبالغ مالية لا يضمنها العقد، ورفع الحجوزات عن العقار موضوع التعاقد، وتوافد سماسرة على مكتبه بدون حضور المالك الأصلي.
كما همت الأسئلة عرض شيكات على الموثق التي تسلمها من المشترين، والمذكورة أرقامها بالمحاضر، والبحث في الوصلات التي يسلمها الموثق للمشترين، وأسباب حماية حقه بصفته مشتريا لبقعة أرضية بتجزئة الإسماعيلية دون حماية حق باقي المشترين، والبحث في طريقة تسلم المبالغ المالية نقدا أو بواسطة شيكات وحول الاحتفاظ بها بمكتبه أو بمؤسسة بنكية.