دعا المركز الأورو- متوسطي للهجرة والتنمية الحكومة إلى العمل من أجل الحفاظ على مصالح المهاجرين المغاربة في هولندا، مبرزا أن هذه المصالح “أصبحت مهددة بفعل القوانين المجحفة ” التي أصدرتها الحكومة الهولندية مؤخرا، والتي من تداعياتها “حرمانهم من جملة من التعويضات الاجتماعية التي كانوا يحصلون عليها وذويهم لقاء سنوات عملهم وإقامتهم بهذا البلد” .

وأشار رئيس المركز عبدو المنبهي، في ندوة صحفية عقدها وفد عن المركز اليوم بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إلى إجراءات اتخذتها السلطات الهولندية من شأنها ضرب القوة الشرائية للمتقاعدين، والمس بتعويضات أرامل المهاجرين وأولادهم المقيمين بالمغرب، وبالتغطية الصحية، فضلا عن “مشاريع قوانين أخرى قيد الإعداد تنحوا نفس المنحى” .

وتحدث رئيس المركز عن مشاريع قوانين أخرى “جد مجحفة” معروضة حاليا على أنظار البرلمان الهولندي، من قبيل مشروع قانون يمنع تصدير عدد من التعويضات (تعويضات الأرامل والأولاد ) خارج حدود الاتحاد الاوربي ، مبرزا أن إقرار هذا القانون الذي صادقت عليه الغرفة الثانية ويوجد حاليا قيد الدراسة في الغرفة الاولى بغرض المصادقة ،”سيشكل ضربة قوية لوضعية المهاجرين المغاربة بهولندا ،ومن شأنه أن يطال حقوقا أخرى ويتسع ليشمل المهاجرين المغاربة بكل أوربا” .

وأبرز من جهة أخرى، أن المصالح الهولندية المكلفة بدراسة طلبات الحصول على تعويضات المساعدة المالية بالنسبة للعاطلين عن العمل، أضحت تعتمد جردا بالممتلكات العقارية والمدخرات البنكية للمهاجرين بالمغرب، لتحديد مدى أحقيتهم في الاستفادة من هذه التعويضات، مبرزا أن المقاربة المعتمدة في هذا المجال “تحط من كرامة المهاجرين باعتبارها تقوم على المساءلة والتدقيق والتحقق من الدخل السنوي للمهاجر لدى المؤسسات البنكية بالمغرب ، ومن ممتلكاتهم العقارية بالمغرب،اعتمادا على تحريات المكتب الهولندي لمحاربة الغش العابر للحدود ،الذي يوجد مقره بالسفارة الهولندية بالمغرب” .

ولم تفت وفد المركز الاورو-متوسطي الاشارة إلى “الاشكال القانوني المعقد “الذي تطرحه عملية التصريح حاليا، على اعتبار أن عددا كبيرا من المغاربة يحمل الجنسية الهولندية الى جانب الجنسية المغربية، ناهيك عن “المعاناة الانسانية لهؤلاء المهاجرين الذين يجدون أنفسهم،لاسيما المسنين منهم الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا البلد وتطوير اقتصاده، في مواجهة سياسات أفرزتها تداعيات الازمة العالمية وفتح الحدود الاوربية لمواطني بلدان أوربا الشرقية سابقا، الذين أصبحت لهم حق الاسبقية في العمل مع ما صاحب ذلك من تنامي المد العنصري وغيرها من المستجدات التي تعاكس اليوم مصالح المهاجرين المغاربة”