ينظم معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية بشمال فرنسا، بمدينة ليل، و بالتعاون مع الإسيسكو، مؤتمرا دوليا يحضره خبراء و أكاديميون من الجاليات المسلمة المقيمة في أوربا متخصصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان وقانون الإعلام وممثلو منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الأقليات في أوربا يناقشون على مدى يومين من 14 يونيو و حتى الخامس عشر منه، الإطار المرجعي لظاهرة الإساءة للأديان وانتشار الإسلاموفوبيا في الغرب التعريف بالمرجعية الدولية في مجال حرية التعبير وحرية المعتقد و احترام حقوق الإنسان إبراز المرجعية القانونية الدولية لحقوق الأقليات الثقافية والدينية لتحديد السبل الكفيلة بالحد من الخروقات القانونية لبعض وسائل الإعلام الغربي، المتحامل على الإسلام والمسلمين

و يقول الدكتور محمد بشاري ،أمين عام المؤتمر الاسلامي الأوروبي

عميد معهد ابن سينا للعلوم الانسانية في تصريح ليورونيوز.

“نحن أحوج اليوم و قبل اي وقت مضى إلى خطاب تفاعلي، إيجابي يفهم الآخر، و يتفاعل معه وعبر نبذ العنف و الابتعاد عن لتطرف كيفما كان،.

يجب الانتقال إلى مرحلة التفاعل الإيجابي مع الآخر،و إدراك كنهه و سبر أغواره،لصناعة القرار السياسي،و بلورة مشروع الحياة. و المؤتمر في حذا ذاته، يطمح إلى تجميع القوى الفكرية الفاعلية لمناهضة خطاب الكراهية الذي استشرى فانتشرت في الشمال الإسلموفوبيا و في الجنوب الغرب فوبيا،فغابت المشاريع الاقتصادية و تلاشت الرؤى الاجتماعية

فالحاجة ضرورية، لإعادة قراءة الخطاب الإسلامي و تجديد منطلقاته التأسيسية من خلال الوسطية و الحل البارع في ذلك هو الاعتماد على إعادة النظر في المناهج التربوية سواء عند المسلمين أو غيرهم لتصحيح الصورة النمطية التي أشاعتها بعض وسائل الإعلام التي لم تترو في الأمور بل ناقشتها بابتذال و عفوية بعيدا عن العمق الحقيقي ، و حين يتم ذلك من السهل جدا المساهمة في خلق نشء سياسي ناضج و راق في الوقت ذاته “

تتناول الأيام الدراسية ظاهرة التحامل على المسلمين عبر بعض وسائل الإعلام ، تلك الوسائل التي يصفها بعضهم بأنها خرقت قواعد القانون الدولي،للإعلام

والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

ومع مطلع الألفية الثالثة ، صارت الإساءة إلى الأديان تتم في صور جديدة تخرق قواعد القانون الدولي المنظمة لحقوق الإنسان وللإعلام، فتطورت بفعل ذلك أساليب وآليات الخرق، بأن تحولت من ما كان يروج من إساءة في بطون الكتب، والموسوعات، ودوائر المعارف، والدراسات الاستشراقية، إلى الأفلام، والبرامج الإذاعية، والتلفزية، والشبكة العنكبوتية.

وقد شكل هذا النشر خرقا لقواعد القانون الدولي، وضربا في الصميم لمضامين وثائق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان المؤكدة على حرية الإعلام، وحرية التعبير، والمقيدة لها حينما يتعلق الأمر بالإساءة إلى الدين، تحت بند منع وتحريم الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والتمييز الديني، والدعوة إلى التسامح

. لقد أدركت الأمم المتحدة أهمية فكرة التسامح الديني، فأثارت الانتباه إلى مكانته في الحفاظ على مبادئ السلم و الأمن الدوليين، مشددة على احترام حرية الفكر والوجدان، وحرية الدين والمعتقد أيا كان .