في سابقة خطيرة من نوعها ، اقدمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلييج في شخص رئيس مصلحة الجوازات و التأشيرات المدعو (رضا المالكي) على خرق القوانين و ذلك بتحريض الجالية المغربية بوالونيا إلى إجراء الجوازات الأجنبية بدل المغربية ،وحسب المعلومات التي نتوفر عليها ، هذا المدعو إلتحق بوزارة الخارجية حديثا عمل ثلاث سنوات داخل أسوارها ثم تقدم بطلب للعمل خارج المغرب بحكم زواجه بفتاة من بروكسيل فكان له ذلك بالقنصلية بلييج فعمل في جناح لا يفقه فيه شيء بحكم عدم إلمامه بخباياه ، يعامل الجالية باللامبالاة خصوصاً المغاربة بدو ن إقامة الذين يقصدون القنلصية لطلب laissez-passsé للعودة إلى بلدهم و سنعود لهذا الموضوع في مقال مفصل مرفق بشهادات حية ، بالاضافة إلى معاملة” سير حتى سمانة جاية ” على الراغبين زيارة المغرب بتأشيرات ، وعدم إرسال طلباتهم إلى الخارجية من أجل النظر في طلبهم بحكم السيد رئيس المصلحة مشغول مع هاتفه الخلوي (وتساب ، فيسبوك….).
و من جهة أخرى ، اتصلت الجالية 24 بأحد المهاجرين ، الذی دفعه هذا اللامسؤول إلى إجراء الجواز البلجيكي بدل المغربي،فقد صرح أنه قصد القنصلية لإجراء جوازات لأولاده بداية مارس بحكم المهاجر رجل مطلق يتوفر على حكم قضائي ولكن ذلك اللامسؤول تلاعب بمشاعره ولم يقدم له أي إستفسار مع العلم أن المهاجر المشتكي يعرف كل خبايا القوانين والظروف التي تمر بها إجراء الجوزات إنطلاقاً من القنصلية وصولاً إلى دار السكة ، إلى حين شهر يونيو تم تقديم طلب الجواز و نتوفر على نسخة منها ولكن هذه المرة الدبلوماسي اللامسؤول قام بتعليق الطلب مع عدم إرساله إلى دار السكة، ولكن نسي بأن هناك موقع إلكتروني يمكن لأي مواطن معرفة مراحل الطلب الذي تقدم به ، و لما واجهه المهاجر بذلك قام بإرسال الطلب خوفا من فضح أمره مع القنصل العام .
بعد هذا العمل الصبياني ، قام المهاجر بأخذ موعد مع القنصل العام وأخبره بكل صغيرة و كبيرة على أساس إسراع وتيرة الطلب و لكن إلى حد كتابة هذه السطور لم يتلقى أي جواب مما إضطر إلى إجراء جوازات أجنبية .
ولكن الطامة الكبرى ذلك اللامسؤول ينتظر 6 أشهر بفارغ الصبر لارجاع الجوزات إلى المغرب لإزالة اللبس و الفضيحة عليه .
السؤال المطروح :
كيف يعقل للخارجية المغربية إرسال موظف ليست له تجربة في العمل الدبلوماسي إلى مصلحة حساسة يتلاعب بمشاعر الجالية ، وهنا نفتح قوس أن الخطاب السامي الأخير يبين أن القنصل العام في واد و الخطاب الملكي السامي في واد آخر ، لهذا نطالب وزارة الخارجية بإيفاد لجنة للوقوف على الخروقات التي يقوم بها هذا اللامسؤول
و لنا عودة كذلك عن سر عدم إستدعاء الجالية 24 لحفل عيد العرش من طرف القنصل العام رغم توفر القنصلية على كل العناونين و الهواتف و ذلك راجع للمقال الذي نشرناه مؤخراً على إستعباده للموظفين ، و هنا أود أن أفتح قوس لتذكير السيد القنصل بأن هذا العيد هوعید لكل المغاربة و ليس لتصفية حسابات شخصية ( فضحني والله ما نعرضو)