المتقاعدون المغاربة بين تقدم السن والوضعية الصحية والخوف عن أرزاقهم.
أثار توصل عدد من المتقاعدين المغاربة بهولندا برسائل من مصالح الإعانات الاجتماعية خاصة منها بنك الضمان الإجتماعي الهولندي “لمسائلتهم” حول ممتلكاتهم في المغرب ، حالة من الذعر وسطهم كما وسط العديد من مغاربة هولندا بعد تداول الموضوع في وقت سابق بنوع من التحفظ تأكد الخبر، بعد أن توصل في الإسبوع الماضي العديد من المتقاعدين والمتقاعدات من أصل مغربي بإستمارة من بنك الضمان الإجتماعي يطلب منهم فيها الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا و بأملاكهم العقارية في المغرب.
المتقاعد متهم الى إشعار آخر.
وتشير المعلومات المتداولة أن الأمر يتعلق فقط بالمغاربة ( على الأقل لحد الآن) ، الأمر الذي خلف تذمرا وإستنكارا وسط عموم مغاربة هولندا لكون الإستمارة موجهة فقط للمغاربة كما أنها تبدوا وكأنها ، تضع كل المتقاعدين المغاربة ومن خلالهم كل “مغاربة هولندا” في قفص الإتهام . وما زاد الطين بلة ان المسالة هنا تاخذ شكلا اخر حيث يُطلب من المعني بالامر إحضار والإدلاء بأرقام بطاقة تعريفه الوطنية المغربية وأرقام تعريف زوجه أو “زوجاته” مصحوبة بصور من الجهتين .
هذا رغم كون ذات الوثائق ، هي وثائق ثبوتية مغربية محضة ولا تتوفر على أية صفة قانونية في الإدارات الهولندية. بل ومُطالب كذك بإرجاع الإستمارة بعد ملإها وتوقيعها الى المرسل داخل أجل لا يتعدى أربعة أسابيع . ليبقى المتقاعد من مغاربة هولندا محط شبهات ، بل ومتهم الى إشعار آخر. او حتى إلى أجل غير مسمى.
الحكومة .. والإستمارة !
هذا وتناسلت في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الفرضيات والإشاعات التي ربطت الإجراء بمجموعة من الأسباب منها كون الحكومة المغربية لا تتحمل مسؤولياتها كاملة ولا تشرك مغاربة هولندا أو على الأقل تُطلعهم على سير المفاوضات التي تجري أحيانا مع نظيرتها الهولندية..ولكون ان الحكومة لم توضح بعد موقفها من الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود . هذا دون أن تتوافر لحدود الآن اي معلومات رسمية حول موقف السلطات المغربية المعنية لتنفض ولو شيئا من الغبارعن هذه القضية الشائكة والمخيفة . خاصة وان ذات الإستمارة تشكل في حالة توقيعها وكالة تخول لبنك الضمان الإجتماعي الهولندي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد الموقع على الإستمارة عند الإدارة والمصالح المغربية.
تحركات .. خجولة.
من جهتها طالبت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية تشكيل لجن مصغرة لمتابعة القضية وتنظيم لقاءات هادفة توعوية واستقبال الشكاوى و إعطاء المعلومات. خاصة وبحسب المعلومات المتداولة فإن هذه السياسة الانتقائية كان قد اتُّفق عليها عقب اجتماعات سابقة في السنة الماضية بين أربع بلديات كبرى، وبقيت سياسة تجريبية ، وكان مقررا ان يتم تنفيذها على الصعيد الوطني فقط في حالة نجاحها ، كما يحدث عادة مع أي مشروع تجريبي.!!
المهاجر الذي وفر الرزق للآخرين .. مهدد في رزقه.
خلاصة الحكاية يجدر القول انه من العيب ومن العار أن لا يجد هذا المهاجرالمتقاعد المغلوب على أمره الذي بنى بيوتا هنا كما هناك بل هو من بنى البلدين معا أن لا يجد بيتا يقضي فيه بقية حياته .
هي حالة تجر معها أسئلة كثيرة وثقيلة .. ليبقى السؤال الكبير مطروحا . الى متى هذه المعاناة..؟
فلا تقدم السن ولا الوضعية الصحية لمتقاعدينا تسمح لهم بهذا . والكل يعلم بهذا الوضع لكن لا احد ياخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات..
فحالة العزلة التي اصبح يعيشها المتقاعد المغربي هنا هي من ترغمه على العودة الى ارض الوطن . ولكن يبدو ان حتى رجوعه الى ارض وطنه يعني تدهور مستواه المعيشي هناك أكثر ، خاصة في غياب أشياء كثيرة ضرورية منها التغطية الصحية… وربما كذلك “بيت العائلة “!!!!
********************
إشارة : من هم المتقاعدون المعنيون .. ؟
“تعرف المملكة الهولندية نوعان من تعويض التقاعد ، أولا تعويض الشيخوخة (AOW) تعويض الشيخوخة تحدد نسبته مجموع عدد السنوات التي عاشها الشخص المعني بالأمر في هولندا. وبما أن الجيل الأول من المهاجرين المغاربة التحق بالديار الهولندية في سن متقدمة فإن فئة المتقاعدين منه تتقاضى من بنك الضمان الإجتماعي ، تعويضا لا تصل نسبته مستوى الحد الأدنى للأجور. في هذه الحالة يمكن للمتقاعد طلب تعويضا إضافيا لرفع نسبة تعويضه الى مستوى الحد الأدنى للأجور. التعويض الإضافي في حالة ثبوت حق طالبه في الحصول عليه، يمول من صندوق آخر(غير صندوق تعويض الشيخوخة) كما أنه خاضعا لشروط قانونية أخرى ومن جملتها عدم إمتلاك عقارا و، أو أرضا تفوق قيمتها 5.850 أورو بالنسبة للشخص الأعزب و 11.700 بالنسبة للمتزوج. كما لا يسمح للحاصل على التعويض الإضافي أو التكميلي بالإقامة خارج هولاندا مدة تتجاوز13 أسبوعا في السنة
تعويض التقاعد الثاني الذي تعرفه هولندا (Pension) تحدده عدد سنوات إشتغال المعني بالأمر ونوعية العمل والقطاع الذي إشتغل فيه الشخص المتقاعد. تعوض هذا التقاعد ونسبته يتم تحديدها من طرف المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بتعويض التقاعد بمعزل عن تعويض الشخوخة التي يقدمها بنك الضمان الإجتماعي
الفئة ألأولى التي تتقاضى تعويض الشيخوخة (AOW) هي التي تشكل العينة التي خصها بنك الضمان الإجتماعي ببحثه عن طريق الإستمارة.”
