الجالية 24

نظم مجموعة من المواطنين البريطانيين وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المغربية في لندن، ضد أمانديس وفيوليا المغرب بسبب العراقيل التي تسببت فيها لهم هاتين الشركتين والتي حالت دون الاستفادة من العقارات التي اقتنوها في إطار مشروع “منتجع أتلانتيك بيش بارادايز” بمنطقة هوارة السياحية في طنجة.

ورفع المواطنون البريطانيون شعارات طالبوا فيها بتدخل ملكي مغربي من أجل إيجاد حل لهذا المشكل والتوقف عن إيهامهم بأن المسؤول هو المنعش العقاري، في الوقت الذي تشير فيه الدلائل إلى أن المسؤولية تتقاسمها المصالح الحكومية وامانديس وفيوليا وهي الجهات التي عرقلت الحصول على مجموعة من الرخص النهائية وتجاهلت إقامة مجموعة من التجهيزات الضرورية والحيوية لإتمام المساطر القانونية للحصول على الرخص الضرورية.

وقال مسؤول من مكتب المحاماة المتابع للقضية إن صاحب المشروع العربي التادلاوي، مسير شركة “منتجع أتلانتيك بيش بارادايز”، يوجد رهن الاعتقال في السجن بمدينة طنجة منذ أزيد من 7 أشهر بسبب التأخير الحاصل في تسليم الوحدات السكنية لعوامل خارجة عن إرادته.

وقد قرر مكتب المحاماة الذي يشرف على قضيته أمام القضاء، تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية لهذا التأخر، الذي جاء بعد عملية تسويق ناجحة على مستوى كافة الإقامات داخل أوساط مجموعة من العائلات خاصة البريطانية، حيث تمكنت الشركة من تسجيل تقدم كبير في أشغال البناء (كما تشهد بذلك لجنة المتابعة المحلية والحكومة والذي تمت الإشارة إليه في الاتفاقية الاستثمارية لشهر أبريل 2015) قبل أن تواجهها سلسلة من العراقيل التقنية، من ضمنها غياب تام للبنيات التحتية الأساسية (التطهير السائل، الماء، الكهرباء) في جهة بوخالف هوارة كما يشير إلى ذلك تقرير Norton Rose Fulbright نورتن روز فولبرايت‪ .

ويشير محضر لجنة المتابعة الصادر يوم 29 ماي 2009 إلى أن الدولة لم تلتزم بتعهداتها، فيما يخص إنشاء البنيات الأساسية في المنطقة التي أقيم فيها المشروع، الواردة في الاتفاقية”. وهي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سنة 2007 بين الشركة العقارية والحكومة المغربية، حيث منح للشركة فترة 36 شهرا لإنجاز المشروع. لكن بعد المحضر الذي أنجزته لجنة المتابعة يوم 29 ماي 2009، (أي بعد مرور سنتين من التوقيع على الاتفاقية وبداية الأشغال وأقل من سنة على نهاية مهلة المضمنة فيها وموعد التسليم للزبناء) يتبين أن الموعد المحدد لإنجاز البنيات الأساسية خارج موقع المشروع والتي تهم منطقة هوارة بوخالف تترواح ما بين 3 و10 سنوات.

كما أن العقار الذي كان من المفروض أن تتسلمه الشركة في إطار هذا المشروع، والذي تعهدت الشركة بإنجاز استثمارات هامة به، قد تم تسجيل تقييد في رسمه العقاري في يونيو 2007 أي مباشرة بعد مرور أقل من شهر على التوقيع على الاتفاقية الاستثمارية.

الشركة العامة العقارية (التي تم تعيينها كمشرفة منتدبة على أشغال البناء في يناير 2014 من طرف البنك الشعبي) أقدمت على إلغاء العقد نهاية 2014 تبعا للفضيحة العقارية التي شهدتها مدينة الحسيمة، مما تسبب في الإضرار بمصداقية الشركة في أوساط زبنائها.

أما بالنسبة للمفاوضات مع البنك الشعبي من أجل تعيين شركة جديدة للاشراف على أشغال إنجاز المشروع، والحصول على تمويل إضافي لتدارك التأخر الحاصل في البناء، فإنها لم تنته وتؤدي إلى إبرام عقد جديد إلا في نونبر 2015، حيث تمت إضاعة مدة زمنية جديدة تناهز السنتين رغم التنبيهات المتوالية لوالي جهة طنجة، لكل من البنك الشعبي وسفارة المغرب في بريطانيا، تهم حالة الاستعجال والتهديدات التي يوجهها بعض الزبناء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية في لندن.

ويشير المحامون إلى أن كل هذه الأسباب والعوامل تفسر بشكل واضح التأخر الحاصل في تسليم الوحدات السكنية للزبناء، وهو التأخير الذي يريد البعض أن يحمله للعربي التادلاوي، في الوقت الذي نجد فيه أن هذه المسؤولية تتحملها الجهة التي فتحت هذه المنطقة أمام التعمير دون إقامة البنيات الأساسية أو الأخد بعين الاعتبار الحاجيات الحيوية للمشروع في هذا الإطار، واليوم تريد بعض الجهات تحميل المسؤولية الكاملة للعربي التادلاوي، الذي قام بعمله على أكمل وجه من خلال حرصه على تثمين العقار العمومي وجذب زبناء أجانب إلى المغرب في إطار مشروع سياحي سكني مندمج.

إلى حدود هذا اليوم ما يزال العربي التدلاوي وراء القضبان في الوقت الذي يساند فيه اغلب الزبناء شركة منتجع أتلانتيك بيش ويريدون التوصل بعقاراتهم السكنية، مع الإشارة إلى أن الموارد المالية متوفرة من أجل إتمام الأشغال (كما اكدت ذلك الخبرة) وطوال الشهور الست الأخيرة من الاعتقال توصل 50 في المئة من المالكين بعقاراتهم كما أكدت ذلك الشركة المنتدبة المشرفة على إنجاز المشروع والتي تم تعيينها من طرف البنك الشعبي والخبير المعين من طرف قاضي التحقيق.

وعقب الوقفة التي نظمت أمام السفارة المغربية في لندن، أصبح العربي التدلاوي مقتنعا أكثر من أي وقت مضى أنه عوض أن تعترف الدولة بمسؤوليتها في عدم إنجازها للبنيات التحتية الأساسية لربطها ببنية المشروع التحتية في منطقة بوخالف هوارة، كما أكد ذلك تقرير نورتن روز فولبرايت، فضلت بعض الجهات تقديمه ككبش فداء.

• الاحداث